سرمایه کارل مارکس
خلاصه قسمت سوم کتاب سرمایه مارکس
ازفصل شانزدهم کتاب ترجمه جمشید هادیان واستفاده از ترجمه ایرج اسکندری
دانشجو:براتی پور
ارزش اضافه مطلق و نسبى
پروسه کار تا آنجا که پروسه‌ای صرفا فردی است، یک کارگر معین همه کارکرد‌ها [یا فونکسیون‌‌ها] ئى که بعدها از هم جدا مىشوند را در خود جمع دارد. وقتى کسی اشیای موجود در طبیعت را مطابق نیازهای معیشتی خود تغییر شکل مىدهد، کنترل فعالیت‌هایش تنها در دست خودش است؛ بعدهاست که او تحت کنترل دیگران قرار مىگیرد. یک انسانِ تنها نمىتواند بر طبیعت عمل کند مگر آنکه عضلات خود را تحت کنترل مغزش بکار اندازد. همانطور که در نظام طبیعت سر و دست به یکدیگر تعلق دارند، در پروسه کار نیز کار فکری و جسمى با یکدیگر وحدت دارند؛ بعدهاست که این دو از یکدیگر جدا مىشوند، و این جدائى تا حد تضادی خصمانه رشد مىکند.
اما محصول کار از محصول مستقیم یک فرد تولیدکننده تبدیل به محصول مشترک کارگر جمعى، یعنى ترکیبى از کارگران مىشود که برخى دورتر و برخى نزدیک‌تر به عمل مستقیم بر موضوع کار ایستاده‌اند. هر چه خصلت همکاری در پروسه کار برجسته‌تر می‌شود، مفهوم کار مولد و مفهوم محمل انسانی آن یعنى کارگر مولد نیز الزاما هر چه وسیع‌تر میگردد. برای آنکه کار فرد مولد باشد دیگر لازم نیست دستش به موضوع کار بخورد، بلکه کافی است عضوی از پیکر کارگر جمعى باشد و یکى - فرق نمى‌کند کدامیک - از کارکردهای فرعی آنرا بر عهده داشته باشدمفهوم کار مولد محدودتر مىشود. تولید کاپیتالیستى صرفا تولید کالا نیست، بلکه ماهیتا تولید ارزش اضافه است. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه تولید مىکند. بنابراین دیگر کافى نیست فقط تولید کند، بلکه باید ارزش اضافه تولید کند. تنها کارگری مولد است که برای سرمایه‌دار ارزش اضافه تولید می‌کند، بعبارت دیگر به خودارزش‌افزائى سرمایه کمک می‌رساند. اگر مجاز باشیم مثالى از خارج حوزه تولید مادی بیاوریم، مى‌توان گفت معلم مدرسه وقتى علاوه بر پرورش ذهن شاگردان از فرط کار از زانو مى‌افتد برای آنکه صاحب مدرسه پول‌دارتر شود، کارگر مولد است. اینکه صاحب مدرسه سرمایه‌اش را بجای کارخانه کالباس‌سازی در کارخانه آموزشى بکار انداخته است تغییری در این رابطه نمى‌دهد. بنابراین مفهوم کارگر مولد متضمن صرفا رابطه‌ای میان کار و اثر مفید آن، میان کارگر و محصول کار او نیست، بلکه متضمن یک رابطه اجتماعى تولیدی خاص، رابطه‌ای با منشأ تاریخى که مُهر وسیله مستقیم ارزش‌افزائى سرمایه بودن را بر پیشانى کارگر مى‌کوبد نیز هست. لذا کارگر مولد بودن از خوش اقبالى نیست، از بد اقبالى است
امتداد روزکار در ورای نقطه‌ای که در آن کارگر دقیقا معادل ارزش قوه کار خود را تولید کرده است، و تملک این کار اضافه توسط سرمایه، پروسه تولید ارزش اضافه مطلق را تشکیل می‌دهد. این پروسه پایه عام نظام کاپیتالیستی و نقطه آغاز تولید ارزش اضافه نسبى است. لذا در مفهوم ارزش اضافه نسبى تقسیم روزکار به دو بخش کار لازم و کار اضافه مفروض و مستتر است. بمنظور افزایش مدت کار اضافه باید مدت کار لازم را با استفاده از شیوه‌هائى برای کوتاه کردن مدت زمان لازم برای تولید ارزش معادل دستمزد کارگر کوتاه‌تر کرد. تولید ارزش اضافه مطلق صرفا بستگی به طول روزکار دارد، حال آنکه تولید ارزش اضافه نسبى متضمن انقلابی تمام و کمال در پروسه‌های فنى کار و در گروهبندی‌‌‌های اجتماعی است.بنابراین لازمۀ تولید ارزش اضافه نسبى وجود یک شیوه تولید مشخصا کاپیتالیستی است - شیوه تولیدی که با روش‌ها، وسایل و ملزومات خود بر این پایه که کار پیشتر به قبضۀ صوری سرمایه3 درآمده است بطور خودجوش سر برمىآورد و تکامل مى‌یابد. این در قبضۀ صوری سرمایه قرار داشتن کار [«در خلال این پروسۀ تکامل»] جای خود را به در قبضۀ واقعى سرمایه قرار داشتن کار مىدهد.
برای تولید ارزش اضافه مطلق کافی است کار صرفا به قبضۀ صوری سرمایه درآید؛ یعنى کافی است بعنوان مثال پیشه‌ورانى که سابقا برای خود و یا بعنوان شاگرد کارآموز برای یک استادکار کار مى‌کردند تبدیل به کارگران مزد‌بگیری شوند که تحت کنترل مستقیم یک سرمایه‌دار کار مىکنند. اما، از سوی دیگر، دیدیم که روش‌های تولید ارزش اضافه نسبى در عین حال روش‌هائى برای تولید ارزش اضافه مطلق هم هستند؛ چنان که دیدیم افزایش بى حد و حصر طول روزکار محصول بسیار شاخص صنعت بزرگ ماشینی است. بطور کلى، شیوه تولید مشخصا کاپیتالیستی همین که شاخه‌ای از تولید را تحت سیطره کامل خود درآورد دیگر از حالت صرفا وسیله‌ای برای تولید ارزش اضافه نسبى بودن خارج میگردد؛ و این گرایش وقتى بر همه شاخه‌های مهم تولید سیطره می‌یابد قوی‌تر مىشود. شیوه تولید مشخصا کاپیتالیستی سپس تبدیل به شکل عام و اجتماعا غالب پروسه تولید مىشود. این شیوه تولید از آن پس تنها در دو زمینه بمنزله روش خاصی برای تولید ارزش اضافه نسبى عمل مىکند: اول، در آنجا که خود را نشر می‌دهد، یعنى صنایع تازه‌ای را به تصرف درمى‌آورد که تا پیش از آن تنها بطور صوری در قبضه سرمایه قرار داشتند؛ و دوم در آنجا که انقلاب در صنایعِ به تصرف درآمده از طریق تحولاتی که در روش‌های تولید روی مىدهد ادامه می‌یابد. تمایز میان ارزش اضافه مطلق و نسبى از یک نظر تمایزی موهوم است. ارزش اضافه نسبى مطلق است، زیرا مستلزم امتداد مطلق روزکار در ورای مدت کار لازم برای حفظ موجودیت خود کارگر است. ارزش اضافه مطلق نسبى است، زیرا مستلزم درجه‌ای از رشد بارآوری کار است که امکان می‌دهد مدت کار لازم به صرفا کسری از روزکار محدود شود. اما اگر تغییرات ارزش اضافه نسبى را مد نظر قرار دهیم این یکسانى ظاهر از میان مى‌رود. با تثبیت شیوه تولید کاپیتالیستی و تبدیل شدنش به شیوه عام تولید، هر جا که مساله بر سر بالا بردن نرخ ارزش اضافه باشد تفاوت میان ارزش اضافه مطلق و نسبى خود را عیان می‌کند. با فرض اینکه قیمتى که برای قوه کار پرداخت مىشود برابر با ارزش آن باشد، با دو شق زیر مواجه خواهیم بود: اگر بارآوری کار و فشردگی متعارف آن معین باشد، نرخ ارزش اضافه را تنها از طریق افزایش مطلق طول روزکار مى‌توان بالا برد؛ و اگر طول روزکار معین باشد، نرخ ارزش اضافه را تنها با تغییر مقادیر نسبى اجزای تشکیل دهنده روزکار یعنى کار لازم و کار اضافه مى‌توان بالا برد، و اگر قرار نباشد دستمزد به سطحى پائین‌تر از ارزش قوه کار تنزل کند، آنگاه تغییر اخیر [یعنی تغییر نسبت کار لازم به کار اضافه] مستلزم اینست که یا بارآوری کار تغییر کند و یا فشردگی آن.
تبدیل شدن ارزش (و بنوبه خود قیمتِ) قوه کار به مزد
در جامعه بورژوائى مزد کارگر خود را بصورت قیمت کار نشان می‌دهد، یعنى بصورت مقدار معینى پول که در ازای مقدار معینى کار پرداخت مىشود. به همین دلیل است که مردم در چنین جامعه‌ای از یک سو از ارزش کار سخن می‌گویند (و بیان این ارزش بر حسب پول را قیمت لازم یا طبیعى آن مى‌نامند) و از سوی دیگر از قیمتهای کار در بازار، یعنى قیمت‌هائى که حول قیمت طبیعی آن نوسان مىکنند.
اما ارزش یک کالا چیست؟ جواب: شکل مادیت یافتۀ کار اجتماعى که در تولید آن صرف شده است. مقدار این ارزش با چه سنجیده مىشود؟ با مقدار کار جایگزین در آن کالا. در این صورت ارزش یک روزکار مثلا ۱۲ ساعته چگونه تعیین مىشود؟ با ۱۲ ساعت کاری که در یک روزکار ۱۲ ساعته وجود دارد؛ که پیداست تکرار معلوم پوچى است. کار پیش از آنکه بمنزله کالا در بازار فروخته شود بهر حال باید وجود داشته باشد. اما اگر کارگر قادر بود به آن موجودیت مستقلى ببخشد آنگاه در بازار بجای کار کالا مى‌فروخت .ارزش روزانۀ قوه کار [یا ارزش یک روز قوه کار] مبتنى بر دوره زمانى معینى از زندگى کارگر، و این یک نیز بنوبه خود متناظر با روزکاری با طول معین است. فرض کنیم روزکار معمول ۱۲ ساعت و ارزش روزانه قوه کار ۳ شیلینگ، و ۳ شیلینگ بیان پولى ارزشى باشد که ۶ ساعت کار در آن تجسم می‌یابد. اگر کارگر ۳ شیلینگ بگیرد ارزش قوه کارش را گرفته است - قوه کاری که ۱۲ ساعت تمام عمل مىکند. حال اگر این ارزشِ یک روز قوه کار را ارزش یک روزِ خود کار بنامیم به این فرمول می‌رسیم: ۱۲ ساعت کار ۳ شیلینگ ارزش دارد. بدین ترتیب ارزش قوه کار ارزش کار یا، اگر این دومى را بر حسب پول بیان کنیم، قیمت لازم [یا طبیعی] کار، را تعیین مىکند؛ که مفهوم مخالفش اینست که اگر قیمت قوه کار بر ارزش آن منطبق نباشد قیمت کار نیز بر باصطلاح ارزش کار منطبق نخواهد بود.
ارزش کار چیزی جز عبارتی غیرعقلانى برای بیان ارزش قوه کار نیست، و بنابراین بدیهی است که مى‌توان نتیجه گرفت ارزش کار همواره باید کمتر از ارزش محصولى باشد که ایجاد می‌کند، چرا که سرمایه‌دار همواره قوه کار را بیش از آنچه برای بازتولید ارزش خود آن لازم است به کار وامى‌دارد. در مثال بالا ارزش قوه کاری که ۱۲ ساعت تمام عمل مىکند ۳ شیلینگ است، که برای بازتولیدش ۶ ساعت کار لازم است. اما ارزشى که قوه کار تولید مىکند ۶ شیلینگ است، زیرا در واقع ۱۲ ساعت کار انجام مىدهد و محصول-ارزشی که تولید می‌کند نه بستگى به ارزش خودش بلکه بستگى به طول مدتى دارد که از قوه به فعل درمى‌آید. بدین ترتیب به نتیجه‌ای مى‌رسیم که در نگاه اول پوچ مى‌نماید، و آن اینکه کاری که ۶ شیلینگ ارزش ایجاد می‌کند خود ۳ شیلینگ ارزش دارد.
مزد ساعتی
قوه کار همواره برای مدت زمان معینى فروخته مىشود. پس شکل مبدلی که ارزش يک روز، يک هفته و غیرۀ قوه کار بلاواسطه در آن ظاهر می‌شود مزد ساعتی یعنى مزدی است که روزانه، هفتگی و غیره پرداخت می‌شود. مبلغ پولى که کارگر در مقابل کار يک روز يا يک هفته خود دریافت مىکند مزد اسمى [nominell] یا مزد او برحسب ارزش است [که در مبلغی پول نمود یافته، و به این دلیل «اسمی» یا «صوری» است].
قیمت متوسط کار از تقسیم ارزش متوسط ۱ روز قوه کار بر تعداد متوسط ساعات کار موجود در آن روزکار بدست مى‌آید. برای مثال اگر ارزش یک روز قوه کار ۳ شیلینگ باشد (که محصول ارزشی ۶ ساعت کار است) و روزکار از ۱۲ ساعت تشکیل شود، قیمت ۱ ساعت کار شیلینگ یعنى۳ پنى است. قیمت ۱ ساعت کار که به این ترتیب بدست مى‌آید واحد اندازه‌گیری قیمت کار خواهد بود.
مزد قطعه‌ای
مزد قطعه‌ای چیزی جز شکل مبدل مزد ساعتی نیست؛ همانطور که مزد ساعتی خود چیزی جز شکل مبدل ارزش یا قیمت قوه کار نیست.
هر دو شکل دستمزد بموازات یکدیگر، همزمان و در یک شاخه واحد صنعت وجود دارند. بعنوان مثال، «حروفچین‌های لندن على‌الرسم قطعه‌کاری می‌کنند، و ساعت‌کاری در میان‌شان استثنا است، اما حروفچین‌هائی که بیرون شهر کار مىکنند ساعت‌کاری مىکنند، و قطعه‌کاری در میان‌شان استثنا است. کارگران کشتى‌سازی در بندر لندن قطعه‌کاری یا کنترات‌کاری مىکنند، اما در همه بنادر دیگر ساعت‌کاری».در شکل مزد ساعتی، به استثای چند مورد، برای نوع واحدی از کار مزد واحدی پرداخت می‌شود، حال آنکه در شکل مزد قطعه‌ای با اینکه قیمت مدت کار را با مقدار معینى محصول مى‌سنجند، دستمزد روزانه یا هفتگى تابعى از تفاوت‌های فردی میان کارگران است؛ به این صورت که در مدت زمان ثابت یک کارگر حداقل مقدار محصول را بدست مىدهد، کارگر دیگری حد متوسط و کارگر سومى بیش از حد متوسط. لذا میان درآمد‌های واقعى کارگران قطعه‌کار، بنا بر تفاوت‌های فردی‌‌شان از لحاظ درجه مهارت، قدرت، انرژی و استقامت، تفاوت‌های بسیار وجود دارد.
تفاوت سطح دستمزدها در کشورهای مختلف
در مقايسه دستمزدها در کشورهای مختلف باید کلیه عواملى که موجب تغییر در مقدار ارزش قوه کار مىشوند را در نظر گرفت. این عوامل عبارتند از: قیمت و دامنه تنوع مایحتاج اساسى زندگى در متن تکامل طبیعى و تاریخی این مایحتاج، هزینه تربیت کارگر، نقش کار زنان و کودکان، بارآوری کار، و میزان گستردگى و فشردگى آن. برای انجام حتى سطحى‌ترین مقایسه میان دستمزدها در کشورهای مختلف لازم است نخست دستمزد متوسط روزانه در هر رشته و در هر کشور را به دستمزد روزانه‌ای که در ازای روزکار واحد پرداخت مىشود تحویل کنیم، و بعد باز این دستمزد ساعتیِ مبتنی بر مبنای مشترک را به دستمزد قطعه‌ای برگردانیم، زیرا تنها این شکل دستمزد را مى‌توان میزان سنجش بارآوری و فشردگى کار قرار داد.
کار در هر کشور فشردگى متوسط معینى دارد، و اگر کاری با فشردگى کمتر از آن انجام گیرد مدت زمانى که برای تولید یک کالا لازم دارد بیش از مدت زمان لازم اجتماعی برای آن خواهد بود، و لذا کاری با کیفیت متعارف بحساب نخواهد آمد. در یک کشور معین مقدار ارزش صرفا با طول مدت کار سنجیده مىشود مگر در مورد کاری که فشردگیش بالاتر از سطح متوسط فشردگى کار در آن کشور باشد. اما در بازار جهانى که از تجمع کشورهای مختلف پدید مى‌آید وضع بگونه دیگری است. حد متوسط فشردگى کار در کشورهای مختلف متفاوت و در کشوری بالاتر و در کشوری پائین‌تر است. از این حد متوسط‌های کشورهای مختلف مقیاس اندازه‌گیری بوجود می‌آید که واحدش مقدار متوسط فشردگى کار جهانى است. بدین ترتیب هر چه کار در کشوری به نسبت کشور دیگر فشرده‌تر باشد در مدت زمان واحد ارزش بیشتری تولید مىکند، و این ارزش در پول بیشتری نمود مى‌یابد.
اما قانون ارزش در کاربست جهانى خود دچار جرح و تعدیل دیگری نیز مىشود، و آن ناشى از این واقعیت است که در بازار جهانى کار بارآورتر یک ملت، مادام که این ملت بر اثر رقابت مجبور به تنزل قیمت فروش کالاهایش به سطح ارزش آنها نشده، کار فشرده‌تر نیز بحساب مى‌آید. به درجه‌ای که شیوه تولید کاپیتالیستی در کشوری توسعه می‌یابد فشردگى و بارآوری ملى کارش نیز به سطحى بالاتر از سطح بین‌المللى ارتقا مى‌یابد. بنابراین کمیت‌های متفاوت از کالاهای مشابه که در کشورهای مختلف در مدت زمان برابر تولید مىشوند ارزش‌های بین‌المللى نابرابری دارند که در قیمتهای متفاوت، یعنى در قالب مبالغ متفاوت پول که تابع ارزش‌های بین‌المللى‌اند، نمود مى‌یابند. لذا ارزش نسبى پول در کشوری که سرمایه‌داری پیشرفته‌تری دارد پائین‌تر از کشوری است که سرمایه‌داری عقب مانده‌تری دارد. و بنابراین دستمزدهای اسمى، یعنى بیان ارزش معادل قوه کار بر حسب پول، در کشور پیشرفته‌تر بالاتر از کشور عقب مانده‌تر است. اما این بهیچوجه ثابت نمى‌کند که همین حکم را مى‌توان در مورد دستمزدهای واقعى یعنى مقدار وسایل زندگی که در اختیار کارگر قرار مىگیرد نیز صادر کرد.
اما گذشته از این تفاوت‌های نسبى در ارزش پول در کشورهای مختلف، بکرات دیده مىشود که دستمزد روزانه یا هفتگى در کشور پیشرفته بالاتر از کشور عقب مانده است در حالیکه قیمت نسبى کار، یعنى قیمت کار نسبت به ارزش اضافه و ارزش محصول هر دو، در کشور عقب مانده بالاتر از کشور پیشرفته است
هِنْری کِری در مقاله در باب نرخ دستمزده، که یکى از اولین نوشته‌های اقتصادی اوست، مى‌کوشد ثابت کند که تفاوت سطح دستمزدها در کشورهای مختلف با درجه بارآوری روزکار در هر کشور نسبت مستقیم دارد؛ به این منظور که از این نسبت بین‌المللى نتیجه بگیرد که دستمزدها در همه جا به نسبت بارآوری کار ترقى و تنزل مىکند. حتى اگر کری مفروضات خود را، بجای مقداری آمار و ارقام در هم و بر هم که به شیوه غیرنقادانه و سطحى همیشگى‌اش چپ و راست روی صفحه مى‌پاشد، اثبات هم کرده بود، باز کل تحلیل ما از ارزش اضافه بطلان این نتیجه‌گیری را نشان مى‌داد. جای شکرش باقی است که کری نمى‌گوید همه چیز همانطور است که بنا بر تئوری او باید باشد؛ آخر بزعم او دخالت دولت ماهیت مناسبات طبیعى اقتصادی را از محتوای راستین‌شان تهى و آنها را تبدیل به مناسباتی کاذب کرده است. لذا دستمزدهای مختلف در کشورهای مختلف را باید بر مبنای این فرض محاسبه کرد که آن بخش از این دستمزدها که بشکل مالیات نصیب دولت مىشود در واقع به خود کارگران مى‌رسد. بد نبود آقای کری در باب این سوال هم مداقه مى‌کرد که مگر این «هزینه‌های دولتى» نیز «ثمرات طبیعى» رشد سرمایه‌داری نیست؟ استدلال او حقا برازنده کسى است که ابتدا اعلام کرد مناسبات تولیدی کاپیتالیستی قوانین جاودانه طبیعت و عقل‌اند، و عملکرد آزادانه و متوافق آنها تنها بر اثر دخالت دولت بر هم می‌خورد، و سپس کشف کرد که دخالت دولت، یعنى دفاع از همان قوانین طبیعى و عقلى توسط دولت ( که به سیستم حمایت گمرکى معروف است) نتیجه ضروری نفوذ اهریمنی انگلستان در بازار جهانى است - نفوذی که بدین ترتیب ظاهرا ناشى از قوانین ماهوی تولید کاپیتالیستى نیست. از دیگر کشفیات ایشان یکی هم اینست که قضیه‌های مطرح شده از جانب ریکاردو و سایرین، که ایشان در قالب آنها تضادها و تناقضات اجتماعى را تبیین کرده‌اند، محصول فکری تغییر و تحولات اقتصادی واقعى نیست، بلکه برعکس تضادهای واقعى تولید کاپیتالیستى در انگلستان و سایر کشورها نتیجه تئوری‌های ریکاردو و دیگران است! و کشف آخر ایشان هم اینکه در تحلیل نهائی این تجارت است که زیبائی‌ها و صلح و صفای مادرزاد شیوه تولید کاپیتالیستی را از میان می‌برد. یک گام دیگر لازم است تا بلکه ایشان به این کشف هم نائل آید که آنچه در شیوه تولید کاپیتالیستی مایه شر اصلی و اساسی است خود سرمایه است. فقط کسى با چنین فضل کاذب و چنین محرومیت فجیعى از قوه درک نقاد شایستگى آنرا داشت که، علیرغم ارتداد حمایتى‌اش، در چشم امثال باستیا و کل خوشبینان تجارت آزادی امروز، سرچشمۀ پنهان خرد هم‌آوائی جلوه کند.
بازتولید ساده
شکل اجتماعى پروسه تولید هر چه باشد، باید استمرار داشته باشد. بعبارت دیگر باید فازهای ثابتى را بصورت متناوب و دورهای مدام از نو تکرار کند. جامعه همانطور که مصرف را نمىتواند متوقف کند، تولید را هم نمىتواند متوقف کند. پس هر پروسه تولید اجتماعى، وقتى بصورت یک کلیت بهم پیوسته در نظر گرفته شود که مانند جویباری بیوقفه جریان دارد و مدام تجدید و تکرار مىشود، در عین حال یک پروسه بازتولید نیز هست. شرایط تولید در عین حال شرایط بازتولید هم هستند. هیچ جامعه‌ای نمىتواند به تولید ادامه دهد، یعنى بازتولید کند، مگر آنکه بخشى از محصولاتش را مدام از نو به وسایل تولید، یعنی به عناصر متشکله محصولات تازه، تبدیل کند. جامعه تنها از این طریق مىتواند ثروت خود را در همان مقیاس موجود آن بازتولید یا حفظ کند که، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، همان مقدار وسایل تولید (یعنى ابزار و آلات کار، مواد خام و مواد کمکىِ) جدید بجای وسایل تولید بمصرف رسیده بگذارد. بعبارت دیگر این وسایل باید از توده محصولات سالانه جدا شوند و مجددا به پروسه تولید بپیوندند. پس سهم معینى از توده محصولات هر سال به حوزه تولید تعلق می‌گیرد. بخش اعظم این محصولات، از آنجا که از همان ابتدا بمنظور مصرف مولد در نظر گرفته مىشوند، از چنان اشکال طبیعى برخوردارند که امکان مصرف شخصی آنها را یکسره منتفى مىکند.
اگر تولید شکل کاپیتالیستی دارد، بازتولید نیز خواهد داشت. همانطور که در شیوه تولید کاپیتالیستی پروسه کار صرفا وسیله [یا واسطه] ای جهت رسیدن به پروسه ارزش‌افزائی سرمایه است، بازتولید نیز صرفا وسیله‌ای است برای بازتولید ارزشى که بصورت سرمایه، بصورت ارزش خود‌افزا، بکار انداخته شده. لذا عنوان اقتصادی سرمایه‌دار تنها به کسى تعلق ثابت مى‌پذیرد که پولش مدام نقش سرمایه را ایفا کند. برای مثال اگر ۱۰۰ پوند پول امسال تبدیل به سرمایه شده و ارزش اضافه‌ای معادل ۲۰ پوند تولید کرده است، سال بعد و سال‌های بعد از آن نیز باید این عمل را تکرار کند. بدین ترتیب ارزش اضافه بمنزله فزونی‌یی که بصورت دورهای در ارزش سرمایه پدید مى‌آید، بعبارت دیگر بمنزله ثمری که سرمایۀ در حال کار در فواصل معین زمانى ببار مى‌آورد، شکل درآمدی را بخود مىگیرد که منشأ آن سرمایه است.۱
اگر سرمایه‌دار از این درآمد تنها بمنزله صندوقى برای تامین مصرف خود استفاده کند، و اگر این درآمد را در انطباق با همان دور تناوبى که بدست مى‌آید بمصرف برساند، آنگاه، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، آنچه اینجا صورت مىگیرد بازتولید ساده است. و این بازتولید هر چند صرفا تکرار پروسه تولید در همان مقیاس قبلی است، نفس این تکرار، یا استمرار و اتصال، به آن خصلت‌های جدیدی مى‌بخشد، یا بهتر بگوئیم باعث می‌شود برخى خصلت‌های ظاهری را که بمنزله یک پروسۀ منفرد و منفصل دارد از دست بدهد.
خرید قوه کار برای یک دوره معین زمانى مقدمه پروسه تولید است - مقدمه‌ای که در پایان آن دوره، یعنى در انتهای یک دوره معین تولیدی نظیر یک هفته یا یک ماه، مدام تکرار مىشود. اما کارگر دستمزدش را وقتى مىگیرد که قوه کارش را صرف کرده و از این طریق هم به ارزش آن و هم به مقدار معینى ارزش اضافه در قالب مقداری کالا واقعیت عینی بخشیده باشد. بعبارت دیگر کارگر دستمزدش را وقتی می‌گیرد که نه تنها ارزش اضافه، که ما عجالتا آنرا صندوقى برای تامین مصرف خصوصى سرمایه‌دار در نظر مى‌گیریم، بلکه سرمایه متغیر یعنى صندوقى که دستمزد خود او از محل آن پرداخت مىشود را نیز تولید کرده باشد. ادامه استخدام کارگر در گرو بازتولید این صندوق است. و این حکمت آن فرمول اقتصاددانان [برای محاسبه نرخ ارزش اضافه] است آنچه بصورت دستمزد به کارگر بازمى‌گردد بخشى از محصولى است که او خود بطور مستمر بازتولید مىکند. درست است که سرمایه‌دار ارزش کالا را بصورت پول به کارگر مى‌پردازد، اما این پول چیزی جز شکل استحاله یافتۀ محصول کار خود او نیست. زیرا در همان حال که کارگر مشغول تبدیل بخشى از وسایل تولید به محصول است، بخشى از محصول سابقش در حال تبدیل شدن به پول است. صندوقى که پول قوه کارِ این هفته یا این سال کارگر از محل آن پرداخت مىشود کار هفته گذشته یا سال گذشتۀ خود اوست. هر گاه بجای فرد سرمایه‌دار و فرد کارگر [یا بجای تک کارگر و تک سرمایه‌دار] کل طبقه سرمایه‌دار و کل طبقه کارگر را در نظر بگیریم توهمى که شکل پولى این پرداخت ایجاد مىکند فورا از میان مى‌رود، و خواهیم دید که در واقع طبقه سرمایه‌دار مدام دارد بدست طبقه کارگر حواله‌‌‌‌هائی می‌دهد، بشکل پول، برای دریافت بخشى از محصولى که خود این طبقه تولید کرده و خود آن طبقه به تملک درآورده است. کارگران نیز بهمان ترتیب مدام این حواله‌‌‌ها را به سرمایه‌داران بازمى‌گردانند، و بدینوسیله سهمى از محصول کار خود را از آنان مى‌گیرند. این بده بستان را شکل کالائى محصول کار و شکل پولى کالا پوشیده می‌دارد.
تبدیل شدن ارزش اضافه به سرمایه
1- رشد تولید کاپیتالیستى در مقیاس فزاینده. وارونه شدن قوانین مالکیت در تولید کالائى و تبدیل شدن آنها به قوانین تملک در تولید کاپیتالیستی
بکار انداختن ارزش اضافه بصورت سرمایه، بعبارت دیگر بازتبدیل ارزش اضافه به سرمایه، انباشت سرمایه نام دارد.
این پروسه را نخست از دید تک سرمایه‌دار بررسى کنیم. فرض کنیم صاحب یک کارخانه ریسندگى سرمایهای معادل ۱۰٫۰۰۰ پوند بکار انداخته، که چهار پنجم آن (۸٫۰۰۰ پوند) به خرید پنبه، ماشین‌آلات و غیره و یک چهارم آن (٢٫٠٠٠ پوند) به دستمزد اختصاص یافته است. فرض کنیم این صاحب‌کارخانه سالانه ۱۲۰٫۰۰۰ کیلو نخ تولید کند، و ارزش این مقدار نخ ۱۲٫۰۰۰ پوند باشد. اگر نرخ ارزش اضافه ۱۰۰ درصد باشد، این ارزش اضافه در قالب محصول اضافه، یا محصول خالصى، معادل ۲۰٫۰۰۰ کیلو نخ موجودیت مى‌یابد، که یک ششم محصول ناخالص است و ارزشى برابر ۲٫۰۰۰ پوند دارد، که پس از فروش محصول متحقق خواهد شد. ۲٫۰۰۰ پوند ۲٫۰۰۰ پوند است؛ نه از نگاه کردن به آن مى‌توان فهمید که این مبلغ ارزش اضافه است و نه از بو کردن آن. ما وقتى مى‌دانیم ارزش معینى ارزش اضافه است در واقع فقط مى‌دانیم که صاحبش آنرا چگونه بدست آورده. اما این نه در ماهیت ارزش تغییری مىدهد و نه در ماهیت پول.
صاحب‌کارخانه ما برای آنکه بتواند ۲٫۰۰۰ پوند جدیداً بدست آورده را تبدیل به سرمایه کند باید، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، چهار پنجم یعنی۱٫۶۰۰ پوند آنرا در خرید پنبه و غیره بکار اندازد و یک پنجم یعنی۴۰۰ پوند آنرا در خرید تعداد جدیدی کارگر ریسنده، که وسایل زندگی مورد نیاز خود را که صاحب کارخانه معادل ارزش آنها را در اختیارشان می‌گذارد در بازار خواهند یافت. سرمایۀ ۲٫۰۰۰ پوندی جدید آنگاه در کارخانه ریسندگى بکار خواهد افتاد، و بنوبه خود ارزش اضافه‌ای معادل ۴۰۰ پوند بدست خواهد داد.
ارزش- سرمایه اولیه بشکل مبلغی پول بکار انداخته شد، حال آنکه ارزش اضافه در وهله اول بصورت ارزش کسر معینى از محصول ناخالص [یا کل محصول] وجود دارد. اگر این تولید ناخالص بفروش برسد، یعنى تبدیل به پول بشود، ارزش- سرمایه شکل اولیه خود را بازمىیابد، اما ارزش اضافه شکل وجودی اولیه خود را از دست مىدهد. و از آن لحظه ببعد ارزش- سرمایه و ارزش اضافه هر دو مبلغى پولند، و بازتبدیل شدن‌شان به سرمایه دقیقا بطریق واحدی صورت مىگیرد. سرمایه‌دار هر دو را به یکسان صرف خرید کالاهائى مىکند که به او امکان مى‌دهند تولید کالاهایش را، این بار در مقیاسى گسترده‌تر، از سر گیرد. اما برای آنکه بتواند این کالاها را بخرد باید آنها را در بازار حاضر و آماده بیابد.
نخ خود این صاحب ریسندگی در بازار در حال گردش است، زیرا او تولید سالانه‌اش را به بازار مى‌آورد؛ کاری که همه سرمایه‌داران با کالاهایشان مىکنند. اما این کالاها حتى پیش از آنکه به بازار بیایند جزئى از کل تولید سالانه، یعنى جزئى از کل انبوه اشیائى هستند که جمع کل سرمایه‌ها، یا کل سرمایه اجتماعى، در طول سال به آنها تبدیل مىشود، و هر سرمایه‌دار تنها بخش کوچکى از آنها را در دست دارد. کل آنچه از طریق داد و ستد در بازار انجام مىگیرد عبارت از رد و بدل شدن اجزای مختلف تولید سالانه، یعنی انتقال این اجزا از یک دست به دست دیگر است. این دست بدست شدن‌‌ها نه مىتواند مقدار کل تولید سالانه را افزایش دهد و نه مىتواند در ماهیت اشیای تولید شده تغییری بوجود آورد. بنابراین فایده‌ای که کل این تولید سالانه در بر دارد تماما بستگى به ترکیب آن دارد، و کوچکترین ربطى به گردش ندارد.
آنچه تولید سالانه باید بدست بدهد پیش از هر چیز تمامی چیزهائی است که باید جانشین آن اجزای مادی سرمایه شوند که در طول سال بمصرف رسیده‌اند. اگر این مقدار را از کل محصول سالانه کسر کنیم آنچه باقى مى‌ماند تولید خالص یا اضافه است، که ارزش اضافه در کالبد آن جایگزین می‌باشد. اما این تولید اضافه از چه تشکیل شده است؟ آیا فقط از چیزهائى که قرار است نیازها و امیال طبقه سرمایه‌دار را برآورند و لذا باید به صندوق مصرف سرمایه‌داران ریخته شوند؟ اگر فقط این بود ارزش اضافه تا ذره آخرش خورده مى‌شد، و در نتیجه تنها چیزی که صورت مى‌گرفت بازتولید ساده بود. حال آنکه انباشت مستلزم تبدیل شدن بخشى از ارزش اضافه به سرمایه است. اما به هیچ وسیله، مگر معجزه، نمى‌توان چیزی غیر از اشیائى که قابل بکارگیری در پروسه کارند (یعنى وسایل تولید) و اشیائى که بکار حفظ موجودیت کارگر مى‌آیند (یعنى وسایل زندگی) را تبدیل به سرمایه کرد. بنابراین بخشی از کار اضافۀ سالانه باید صرف تولید این مقدار وسایل تولید و زندگی جدید و اضافه (یعنی اضافه بر مقدار لازم برای جبران سرمایه بکار افتاده) شده باشد. حاصل آنکه، ارزش اضافه تنها به این علت مىتواند تبدیل به سرمایه شود که محصول اضافه (که ارزش اضافه عبارت از ارزش آنست) از پیش عناصر مادی مقداری سرمایه جدید را بدست داده باشد.
٢- درک غلط اقتصاد سیاسى از بازتولید فزاینده
کالاهائى که سرمایه‌دار با بخشى از ارزش اضافه برای مصرف خود مى‌خرد کار وسایل تولید٬ یا وسایل ارزش‌افزائى سرمایه٬ را انجام نمى‌دهند؛ و بر همین قیاس کاری که او از این طریق برای ارضای نیازهای طبیعى و اجتماعى خود مى‌خرد نیز نقش کار مولد [ارزش] را ایفا نمى‌کند. سرمایه‌دار با خریدن آن کالاهای مصرفی و این نوع کار ارزش اضافه را بجای آنکه تبدیل به سرمایه کند بمصرف می‌رساند، یا خرج مىکند. لذا برای اقتصاد بورژوائى اهمیت تعیین‌کننده داشت که در مقابل شیوه زندگى مألوف اشرافیت قدیم، که هگل توصیف درست «مصرف هر آنچه در دسترس است» را از آن بدست می‌دهد و بخصوص در تجملاتى مانند داشتن خدم و حشم نمود مى‌یابد، به اشاعه این آموزش همت بگمارد که انباشت سرمایه نخستین وظیفه هر شهروند است، و بیوقفه موعظه کند که این مقصود حاصل نخواهد شد مگر آنگاه که افراد از مصرف کل درآمد خود اجتناب کنند و بخش نسبتا قابل ملاحظه‌ای از آنرا به استخدام کارگران مولدِ بیشتر اختصاص دهند، زیرا دخل حاصل از این کارگران بر خرج‌شان مى‌چربد. اقتصاد بورژوائى از سوی دیگر باید با این تعصب رایج درمى‌افتاد که گویا تولید کاپیتالیستى با دفینه‌سازی یکی است، و بنابراین ثروت انباشته یا ثروتى است که بشکل طبیعى فعلیش از خرابى و فساد حفظ گردیده، یعنی از دایره مصرف بیرون کشیده شده، و یا ثروتى است که اساسا وارد حوزه گردش نشده. اقتصاد سیاسی لاجرم باید به ترویج این آموزش همت می‌گمارد که بیرون کشیدن پول از گردش دقیقا ضد خصلت ارزش‌افزائی آن بمنزله سرمایه است، و کالا انباشت کردن، بمعنای دفینه ساختن از کالاها، دیگر سفاهت محض است.۱۵ انباشته شدن کالا در مقیاس بسیار بزرگ در حقیقت یا نتیجه بروز تنگنائى در حوزه گردش است و یا نتیجۀ زیاده‌تولید. درست است؛ تفکر عامیانه از یک سو تحت تاثیر منظره انبوه اجناسى است که اغنیا برای مصرفِ تدریجى خود انبار مىکنند،و از سوی دیگر تحت تاثیر ذخائر نقدى است که این گروه تشکیل مى‌دهند.
٣- تقسیم ارزش اضافه به سرمایه و درآمد. تئوری پرهیز
در فصل پیش ارزش اضافه (یا تولید خالص) را صرفا صندوقى برای تامین نیازهای مصرفی و فردی سرمایه‌دار در نظر گرفتیم. و در این فصل، تا اینجا، آنرا صرفا صندوقى برای تامین انباشت در نظر گرفته‌ایم. واقعیت اینست که ارزش اضافه هیچ یک از اینها نیست؛ هر دو آنهاست. بخشى از آنرا سرمایه‌دار بمنزله درآمد بمصرف مى‌رساند، و بخش دیگرش را بصورت سرمایه بکار مى‌اندازد، یا انباشت مىکند.
پس اگر مقدار کل ارزش اضافه معین باشد، هر چه یک بخش آن بزرگتر باشد بخش دیگرش کوچکتر خواهد بود. نسبت بین این دو بخش، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، بزرگ و کوچکى انباشت را تعیین مىکند. اما اینکه این نسبت در عمل چگونه باشد را صاحب ارزش اضافه یعنى سرمایه‌دار تعیین مىکند. عملى است که به میل و اراده او بستگى دارد. آن بخش از خراجى که سرمایه‌دار از کارگر مى‌ستاند و انباشت مىکند پس‌انداز نامیده مىشود زیرا او آنرا بمصرف نمى‌رساند، بعبارت دیگر همان کاری را مىکند که هر سرمایه‌داری باید بکند - ثروتاندوزی.
سرمایه‌دار جز بعنوان تجسم انسانى سرمایه نه از ارزش تاریخى برخوردار است و نه از حق موجودیت تاریخى، که بقول نمکین لیخنوسکى «موعد پوعد ندارد». ضرورت گذرای موجودیت سرمایه‌دار صرفا به همین عنوان و به همین اعتبار در ضرورت گذرای موجودیت شیوه تولید کاپیتالیستی مستتر است. او، بعنوان تجسم انسانی سرمایه، نه از انگیزۀ بچنگ آوردن ارزش استفاده و کسب لذت بلکه از انگیزۀ تحصیل و تزاید ارزش مبادله به تکاپو درمی‌آید. عزم جزمش به قشری‌ترین نحو معطوف به اینست که ارزش را به ارزش‌افزائى وادارد. در نتیجه بشریت را بیرحمانه در جهت تولید بخاطر تولید، و از این طریق در جهت رشد نیروهای تولیدی جامعه و ایجاد آن [درجه از پیشرفت] شرایط مادی تولید که زیربنای واقعی لازم برای ایجاد شکل عالی‌تری از جامعه را بدست می‌دهند، شلاق‌کش بجلو مى‌راند - جامعه عالی‌تری که اصل حاکم بر آن رشد کامل و آزادانه هر فرد خواهد بود. سرمایه‌دار احترامی اگر دارد صرفا بعنوان تجسم انسانى سرمایه بودن دارد. اما به همین عنوان هم با دفینه‌ساز در شهوت مالاندوزی شریک است. با این تفاوت که آنچه در مورد دفینه‌ساز جنون فردی مى‌نماید در مورد سرمایه‌دار تاثیر یک مکانیزم اجتماعى است که او در آن مهره‌ای بیش نیست. بعلاوه، رشد تولید کاپیتالیستى خود مستلزم اینست که سرمایۀ بکار افتاده در یک پروژه صنعتى معین مدام افزایش یابد. و جبر رقابت هر فرد سرمایه‌دار را وامى‌دارد تا از قوانین ذاتی و درونى تولید کاپیتالیستى که بشکل قوانینی بیرونی و جابرانه ظاهر می‌شوند گردن نهد. رقابت هر تک سرمایه‌دار را مجبور مىکند تا بمنظور حفظ سرمایۀ خود مدام آنرا گسترش دهد، و او تنها در صورتى از عهده این گسترش برمى‌آید که مدام بیشتر و بیشتر انباشت کند.
انباشت کنید! انباشت کنید! اینست راه موسى و انبیا! «صنعت مواد و مصالح انباشت را بدست مىدهد؛ و پس‌انداز آنرا انباشت می‌کند». پس پس‌انداز کنید، پس‌انداز کنید، یعنى بیشترین جزء ممکن ارزش اضافه یا محصول اضافه را به سرمایه بازتبدیل کنید! انباشت بخاطر انباشت، تولید بخاطر تولید - با این فرمول بود که اقتصاد سیاسى کلاسیک رسالت تاریخى بورژوازی را تبیین مى‌کرد، بى آنکه کوچکترین توهمى درباره دردهای زایمان ثروت داشته باشد. اما چه فایده که انسان بر وجود یک ضرورت تاریخى مویه کند؟ اگر، آنطور که اقتصاد کلاسیک می‌فهمد، پرولتاریا صرفا ماشینى برای تولید ارزش اضافه است، سرمایه‌دار هم صرفا ماشینى برای تبدیل این ارزش اضافه به سرمایه جدید است. اقتصاد سیاسی کلاسیک نقش تاریخى سرمایه‌دار را به نهایت درجه جدی مىگیرد. در اوائل دهه بیست این قرن مالتوس برای آنکه تعارض دردآوری را که میان تمنای لذت و عطش مال در سینه سرمایه‌دار شعله‌ور بود به ترفندی برطرف کرده باشد به طرح تقسیم کاری پرداخت که بنا بر آن کارِ انباشت [یا پس‌انداز] به سرمایه‌‌دارِ عملا دست‌اندرکار تولید سپرده مى‌شد و کار خرج کردن به دیگر سهم‌بران از ارزش اضافه، یعنى اشرافیت زمیندار، صاحب‌منصبان کشوری، روحانیت موقوفه‌دار، و امثالهم. مالتوس مى‌گوید مهمترین چیز اینست که «عطش مصرف و عطش انباشت از یکدیگر جدا نگاهداشته شوند». اما سرمایه‌داران که دیگر مدت‌ها بود مردان دنیاجوی رفاه‌طلبى شده بودند فریاد اعتراض‌شان برخاست. یکى از سخنگویان‌شان، از پیروان ریکاردو، بانگ برآورد که چه حرف‌ها، آیا آقای مالتوس به موعظۀ اجاره‌های ارضی گران، مالیات‌های سنگین و غیره پرداخته‌اند برای آنکه صنعتکار زحمتکش مدام زیر ضرب شلاق مصرف‌کنندگان غیرمولد باشد؟ و بدنبالش همان روضه تکراری که بله، حتما، باید تولید کرد، در مقیاس هر چه بزرگتر هم باید تولید کرد، اما «چنین پروسه‌ای [یعنى وضع اجاره‌ها و مالیات‌های سنگین] تولید را بسیار بیش از آنکه شلاق‌کش بجلو براند مهار مى‌زند و به عقب مى‌کشاند. این نیز چندان منصفانه نیست که بدینوسیله عده‌ای در بیکارگی بسر ببرند و زندگی‌شان تامین شود، آنهم فقط برای خوردن از قِبل دیگرانی که، اگر بتوانید مجبور به کارشان کنید، خصلتا قابلیتش را دارند که کارشان را با موفقیت به انجام برسانند». همین جناب، که بنظرش غیرمنصفانه مى‌رسد کسى بخواهد نان سرمایه‌دار صنعتى را بى کره کند تا از این طریق او را بجلو براند، عقیده دارد که لازم است مزد کارگر به حداقل کاهش داده شود تا «وی همچنان ساعی بماند». این را نیز آنی پنهان نمى‌کند که راز سودبری در تملک کار بیمزد غیر نهفته است. «تقاضای افزون‌ترِ کارگران [برای کار] معنائی جز این ندارد که تمایل طبع آنان به اینست که سهم کوچکتری از محصول کارشان برای خود بردارند و سهم بزرگتری از آن را برای کارفرمایشان بگذارند. و اگر کسى بگوید که این، بعلت کاهش مصرف (از جانب کارگران)، موجب باد کردن بازار مىشود، من در پاسخ تنها مى‌توانم بگویم که پس باد کردن بازار مترادف است با سودهای سرشار».
۴- عواملى که مستقل از نسبت تقسیم ارزش اضافه به سرمایه و درآمد میزان انباشت را تعیین مىکنند، یعنی درجه استثمار قوه کار، بارآوری کار، رشد اختلاف میان مقدار سرمایهای که بمصرف می‌رسد و سرمایهای که بکار انداخته می‌شود. مقدار سرمایهای که بکار انداخته می‌شود
اگر نسبت تقسیم ارزش اضافه به سرمایه و درآمد معین باشد، روشن است که مقدار سرمایهای که انباشت مىشود بستگى به مقدار مطلق ارزش اضافه خواهد داشت. اگر فرض کنیم که از کل ارزش اضافه ۲۰ درصدش مصرف و ۸۰ درصدش سرمایه شود، آنگاه اگر مقدار کل ارزش اضافه ۳٫۰۰۰ پوند باشد سرمایۀ انباشتى۲٫۴۰۰ پوند، و اگر کل ارزش اضافه ۱٫۵۰۰ پوند باشد سرمایه انباشتى ۱٫۲۰۰ پوند خواهد بود. بنابراین همه عواملى که حجم [یا مقدار کل] ارزش اضافه را تعیین مىکنند در تعیین مقدار انباشت نیز دخیلند.
سرمایه دو عامل اولیه تولید ثروت یعنى قوه کار و زمین را جذب و جزو خود مىکند، و از این طریق به قدرت انبساطى دست مى‌یابد که به آن امکان مىدهد عناصر متشکله انباشت را در ورای محدودیتی که بنظر می‌رسد از ناحیه کمیت - یعنى ارزش و مقدار فیزیکی وسایل تولید فی‌الحال موجودی که این سرمایه در قالب آنها موجودیت دارد - بر آن تحمیل مىشود، بسط دهد.
عامل دیگری که در انباشت سرمایه نقش مهمى دارد درجه بارآوری کار اجتماعى است. با افزایش بارآوری کار، مقدار کل محصولى که مقدار معینى ارزش و لذا مقدار معینى ارزش اضافه در آن تجسم می‌یابد افزایش می‌یابد. اگر نرخ ارزش اضافه ثابت بماند (و یا حتى اگر کاهش یابد اما کندتر از افزایش بارآوری) حجم محصول اضافه افزایش مى‌یابد. اگر نحوه تقسیم این محصول به درآمد [که به مصرف شخصی سرمایه‌دار می‌رسد] و سرمایه افزوده بهمان صورت که هست بماند، از آنجا که کل آن افزایش یافته مصرف سرمایه‌دار نیز مىتواند افزایش یابد بدون آنکه در صندوق انباشت نقصانى رخ دهد. . اندازه نسبى صندوق انباشت حتى مىتواند به زیان صندوق مصرف افزایش یابد در عین آنکه، بعلت ارزان شدن کالاها، همان مقدار سابق، و یا حتى بیشتر، وسایل خوشی و راحتی در اختیار سرمایه‌دار قرار گیرد. اما افزایش بارآوری کار چنان که دیدیم با ارزان شدن کارگر و بنابراین با بالا رفتن نرخ ارزش اضافه همراه است، حتى اگر دستمزدهای واقعى در حال افزایش باشند؛ زیرا دستمزدهای واقعى هیچگاه به نسبت بارآوری کار بالا نمى‌روند. لذا مقدار معینى ارزش که [اکنون، پس از افزایش بارآوری،] تبدیل به سرمایه متغیر می‌شود قوه کار بیشتر و در نتیجه کار بیشتری را بحرکت درمی‌آورد. [بر همین سیاق،] مقدار معینى ارزش که تبدیل به سرمایه ثابت می‌شود در وسایل تولید بیشتر، یعنى در ابزار و آلات کار، مواد اولیه و مواد کمکى بیشتری تجسم مى‌یابد. بدین ترتیب مقدار معینى ارزش اکنون هم عوامل محصول‌آفرین بیشتری و هم عوامل ارزش‌آفرین بیشتری، بعبارت دیگر [در مجموع عوامل] جذب کار بیشتری، بدست می‌دهد. بنابراین انباشت شتاب مىگیرد، حتى اگر ارزش سرمایۀ افزوده ثابت بماند یا نزول کند. نه تنها مقیاس تولید از لحاظ مادی گسترش مى‌یابد، بلکه تولید ارزش اضافه سریع‌تر از ارزش سرمایۀ افزوده افزایش مى‌یابد.
رشد بارآوری کار بر سرمایه اولیه یعنى سرمایهای که هم اکنون درگیر پروسه تولید است نیز تاثیر مى‌گذارد. بخشى از سرمایه ثابتِ در حال کار تشکیل مىشود از ادوات کار مانند ماشین‌آلات و غیره که بمصرف رسیدن کامل‌شان طى دوره‌های بلند زمانى صورت مىگیرد، و لذا قبل از سپری شدن این دوره‌ها بازتولید یا بازنشست نمى‌شوند. با اینحال همه ساله بخشى از آنها یا از بین مى‌روند و یا به پایان عمر مفید خود مى‌رسند، و بدین ترتیب زمان بازتولید دورهای آنها، یعنى زمان اینکه بروند و جایشان را به ماشین‌های مشابه پس از خود بسپارند، فرا مى‌رسد. اگر بارآوری کار در جائى که این آلات کار ساخته مىشوند افزایش یافته باشد (که بعلت پیشرفت بیوقفه علم و تکنولوژی مدام چنین مىشود) ماشین‌ها، ابزارها، دستگاه‌ها و غیرۀ قدیمى جای خود را به ماشین‌ها، ابزارها و غیرۀ کارآتر، و نسبت به کارآئى افزایش یافته‌شان ارزان‌تر، خواهند سپرد. سرمایه قدیمى بدین ترتیب به شکل کارآتری بازتولید مىشود. و این سوای پیشرفت‌هائى است که مدام در جزئیات آنها، در خلال مدتى که مورد استفاده قرار دارند، حاصل می‌شود. جزء دیگر سرمایه ثابت یعنی مواد اولیه و مواد کمکى در طول سال مدام از نو، و آن بخشش که توسط بخش کشاورزی فراهم مى‌آید اکثرا سالانه، بازتولید مىشود. بنابراین بمیدان آمدن هر شیوه پیشرفته‌ترِ تولید بر سرمایه جدید و سرمایه در حال کار تقریبا همزمان تاثیر مى‌گذارد
در صورت معین بودن درجه استثمار قوه کار، حجم [یا مقدار کل] ارزش اضافه‌ای که تولید مىشود بستگى به تعداد کارگرانِ همزمان تحت استثمار دارد. و این تعداد خود، به درجات مختلف، متناسب با مقدار سرمایه است. بنابراین هر چه این سرمایه از طریق انباشت‌های پیاپى افزایش می‌یابد، حجم ارزشى که به صندوق مصرف و صندوق انباشت تقسیم مىشود افزایش بیشتری مى‌یابد. در نتیجه سرمایه‌دار مىتواند مدام زندگى پرلذت‌تری داشته باشد و در عین حال مدام بیشتر «ترک لذت» کند. و بالاخره اینکه هر چه تولید بموازات افزایش حجم کل سرمایهای که بکار می‌افتد در مقیاس فزاینده‌تری رشد می‌کند، فنرهای محرکه‌اش قدرت پرش و انبساط بیشتری کسب مىکنند.
۵- باصطلاح «صندوق کار»
ضمن این بررسی روشن شد که سرمایه کمیت معین ثابتی نیست بلکه بخش انعطاف‌پذیر ثروت اجتماعى را تشکیل می‌دهد و با نوسان تقسیم ارزش اضافه به درآمد و سرمایۀ افزوده نوسان مىکند. این نیز روشن شد که حتى در صورت معین [یا ثابت] بودن مقدار سرمایۀ در حال کار، قوه کار، علم و زمینى (زمین به مفهوم اقتصادی آن متضمن کلیه شرایط و لوازم کار است که طبیعت بدون دخالت انسان فراهم مى‌آورد) که جذب و جزو آن شدهاند قوای انعطاف‌پذیر آن را تشکیل مى‌دهند، و به آن میدان عملى مى‌‌بخشند که تا حدودی مستقل از مقدار خود آن است. در این تحقیق ما همه مناسبات منبعث از پروسه گردش که مى‌توانند در مقدار معینى از سرمایه درجات بسیار متفاوتى از کارآئى پدید آورند را کنار گذارده‌‌ایم. و از آنجا که حدود تعیین شده بوسیله خود تولید کاپیتالیستی را مفروض گرفتیم، یعنى از آنجا که پروسه تولید اجتماعى را تنها بشکلى که بر اثر رشد صرفا خودانگیختۀ آن بظهور مى‌رسد مد نظر قرار دادیم، هر ترکیب عقلانى‌تری که مستقیما و از طریق برنامه‌ریزی با وسایل تولید و قوه کار موجود قابل ایجاد است را نادیده گرفته‌ایم. اقتصاد سیاسى کلاسیک همواره خوش داشته است سرمایه اجتماعى را کمیتى ثابت و با درجه کارآئى ثابت بفهمد. اما نخستین کسى که این تعصب را تبدیل به دگم کرد آن بیمایه عظمی، ملا‌نقطى پرگوی ملال‌آور، آن عالم اسرار غیب در چشم شعور یومیه بورژوازی قرن نوزدهم، جرمى بنتام بود. بنتام در میان فلاسفه حکم مارتین تاپر در میان شعرا را دارد. و این دو فقط مى‌توانستند در انگلستان تولید شوند خاصیت این دگم چیزی جز این نیست که فهم عادی‌ترین پدیده‌های پروسه تولید، نظیر انقباض و انبساط‌های ناگهانى این پروسه، و حتى خود انباشت را، یکسره غیرممکن سازد.۵۲ این دگم را خود بنتام، و نیز مالتوس و جیمز میل و مک‌کالاک و سایرین، بمقاصد توجیه‌گرایانه و بخصوص به این منظور بکار گرفتند که یک جزء سرمایه، سرمایه متغیر، یعنی بخشى از سرمایه که به قوه کار تبدیل مىشود را کمیتى با مقدار ثابت جلوه دهند. سرمایه متغیر در قالب مادی خود، که برای کارگر نماینده توده‌ای از وسایل زندگی یا همان باصطلاح صندوق کار است، از طریق این قصه بصورت بخش مجزائى از ثروت اجتماعى درآمد که گویا زنجیرهای طبیعی بپا دارد که مانع عبور [یا دست‌اندازی] آن به سایر بخش‌ها [ی ثروت اجتماعی] می‌شود. به فعالیت واداشتن آن بخش از ثروت اجتماعى که باید نقش سرمایه ثابت یا، بعبارت مادی، نقش وسایل تولید را ایفا کند، مستلزم وجود مقدار معینى کار زنده است. این حجم را تکنولوژی تعیین مىکند. اما تعداد کارگر لازم برای بفعل درآوردن این حجم از قوه کار زنده معین نیست، زیرا بستگی به درجه استثمار هر واحد قوه کار دارد. قیمت این قوه کار هم معین نیست، بلکه صرفا حداقل [یا حد پائینی] آن معین است؛ که تازه آنهم بسیار انعطاف‌پذیر است. دگم مذکور بر پایه این واقعیات استوار است که، از یک سو، کارگر هیچ حقى به دخالت در تقسیم ثروت اجتماعى به وسایل لذت غیرکارگران و وسایل تولید ندارد و، از سوی دیگر، تنها در شرایط مساعد و استثنائى مىتواند این باصطلاح «صندوق کار» را بنفع خود و به هزینۀ «درآمد» اغنیا افزایش دهد.
قانون کلی انباشت کاپیتالیستى
۱- در صورت ثابت ماندن ترکیب سرمایه، انباشت با تقاضای فزاینده برای قوه کار همراه خواهد بود
ترکیب سرمایه در دو بُعد معنا دارد: بعد ارزشى و بعد مادی. ترکیب سرمایه در بعد ارزشى عبارتست از نسبت تقسیم کل سرمایه به سرمایه ثابت، یا ارزش وسایل تولید، و سرمایه متغیر، یا ارزش قوه کار، یعنى جمع کل دستمزدها. سرمایه در بعد مادی، یعنى از جنبه نقش عملیش در پروسه تولید، بطور کلی به وسایل تولید و قوه کار زنده تقسیم مىشود. این ترکیب مادی سرمایه را نسبت بین مقدار وسایل تولید مورد استفاده در پروسه تولید و مقدار قوه کاری که برای استفاده از این وسایل لازم است تعیین مىکند. من ترکیب نوع اول را ترکیب ارزشى سرمایه و ترکیب نوع دوم را ترکیب فنى سرمایه مى‌نامم. بین این دو رابطه متقابل تنگاتنگى برقرار است. برای بیان این رابطه من ترکیب ارزشى سرمایه را، تا آنجا که بواسطه ترکیب فنى تعیین مىشود و تغییرات آنرا منعکس مىکند، ترکیب اندامى سرمایه مى‌نامم. در این تحقیق هر جا اصطلاح ترکیب سرمایه را بدون ذکر هیچ صفتی برای آن به کار مى‌بریم، منظورمان ترکیب اندامى سرمایه است.
تک سرمایه‌های متعددی که در شاخه خاصى از تولید بکار می‌افتند ترکیب‌های کم و بیش متفاوتى دارند. میانگین این ترکیب‌ها ترکیب کل سرمایه در آن شاخه خاص، و میانگین همه میانگین‌ها در همه شاخه‌های تولید ترکیب سرمایه کل اجتماعى در یک کشور را بدست مىدهد. و سر و کار ما در بررسى که بدنبال می‌آید در غایت امر با همین ترکیب است.
رشد جزء متغیر سرمایه، یعنی جزئی که صرف خرید قوه کار مىشود، در رشد سرمایه مستتر است. همواره بخشى از ارزش اضافه‌ای که تبدیل به سرمایۀ افزوده مىشود باید به سرمایه متغیرِ افزوده، یا صندوق کارِِ افزوده، تبدیل شود. اگر فرض کنیم ترکیب سرمایه ثابت بماند، یعنى مقدار معینى وسایل تولید برای آنکه بحرکت درآید همچنان به همان مقدار قوه کار سابق نیاز داشته باشد، آنگاه، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، روشن است که هم تقاضا برای کار و هم صندوق تامین معاش کارگران هر دو به همان نسبت و با همان شتابِ رشد سرمایه رشد مىکنند. از آنجا که سرمایه هر سال ارزش اضافه‌ای تولید مىکند که بخشى از آن هر سال به سرمایه اولیه افزوده مىشود؛ از آنجا که مقدار این فزونى خود هر سال پابپای افزایش سرمایۀ در حال کار افزایش مى‌یابد؛ و بالاخره از آنجا که در صورت وجود شرایطى که عطش ثروتاندوزی را بنحو خاصى تحریک مىکنند (شرایطى مانند گشایش بازارهای جدید یا عرصه‌‌های جدید سرمایه‌گذاری که در نتیجۀ پیدایش نیازهای جدید اجتماعى پدید مى‌آیند) مقیاس انباشت مىتواند صرفا بر اثر ایجاد تغییری در نسبت تقسیم ارزش اضافه، یا محصول اضافه، به سرمایه [ی افزوده] و درآمد، دفعتا گسترش یابد - به همه این دلایل، نیازهای سرمایۀ در حال انباشت مىتواند از رشد قوه کار، یعنى افزایش تعداد کارگران، فراتر رود. در یک کلام، تقاضا برای کارگر مىتواند عرضۀ آن را پشت سر بگذارد، و در نتیجه دستمزدها بالا برود. در صورت تداوم شرایط مفروض در بالا، نتیجۀ نهائى عملا نمىتواند چیزی جز این باشد. زیرا از آنجا که تعداد کارگران جدیدی که به استخدام درمی‌آیند سال به سال افزایش‌مى‌یابد، این روند باید دیر یا زود به نقطه‌ای برسد که نیازهای انباشت از مقدار معمول و متعارف عرضۀ کار جلو بیافتد و در نتیجه دستمزدها سیر صعودی در پیش گیرد. در انگلستان فریاد شکوه از این مشکل در تمام طول قرن پانزدهم و نیمه اول قرن هیجدهم بلند بوده است. اوضاع و احوال کمابیش مساعدی که کارگران مزدی در آن خود را تامین و تکثیر مىکنند بهیچوجه در خصلت پایه‌ای تولید کاپیتالیستى تغییری نمى‌دهد. همانطور که بازتولید ساده خود مدام رابطۀ سرمایه یعنى وجود سرمایه‌داران در یک سو و کارگران مزدی در سوی دیگر را بازتولید مىکند، بازتولید فزاینده، یعنى انباشت، نیز رابطه سرمایه را در مقیاسى وسیع‌تر، با سرمایه‌داران بیشتر (یا بزرگتر) در یک قطب و کارگران مزدی بیشتر در قطب مقابل، بازتولید مىکند. بازتولید قوه کاری که باید بیوقفه از نو بمنزله وسیله ارزش‌افزائی جذب و جزو سرمایه شود، یعنى قوه کاری که قادر به خلاصى از چنگ سرمایه نیست و بردۀ سرمایه بودنش را صرفا عوض شدن چهره افراد سرمایه‌داری که او خود را به آنها مى‌فروشد پوشیده مى‌دارد - بازتولید چنین قوه کاری، خود در حقیقت عاملى در بازتولید سرمایه است. بنابراین، انباشت سرمایه یعنى تکثیر پرولتاریا.
٢- جزء متغیر سرمایه با پیشرفت روند انباشت، و تراکم سرمایهای که با این یک همراه است، بطور نسبى نزول مىکند
بنا به قول خود اقتصاددانان آنچه موجب ترقى دستمزدها مىشود نه وسعت فعلى ثروت اجتماعى است و نه مقدار مطلق سرمایۀ تا کنون کسب شده، بلکه صرفا رشد انباشت سرمایه و میزان سرعت این رشد است (آدام اسمیت، کتاب اول، فصل ٨).
انباشت سرمایه، پس از آنکه پایه‌های کلی نظام سرمایه‌داری بطور قطع تثبیت شد، در روند پیشرفت خود به نقطه‌ای مى‌رسد که در آن رشد بارآوری کار اجتماعى تبدیل به نیرومندترین اهرم انباشت مىشود. آدام اسمیت مى‌گوید: «همان عاملى که موجب بالا رفتن مزد کار مىشود، یعنى افزایش سرمایه، قدرت تولیدی آنرا نیز افزایش مىدهد و از این طریق موجب مىشود که مقدار کمتری کار مقدار بیشتری محصول تولید کند». قطع نظر از شرایط طبیعى مانند حاصل‌خیزی خاک و غیره، و قطع نظر از مهارت تولیدکنندگان مستقل و جدا از هم - مهارتی که خود را نه بطور کمّی و در حجم محصولات آنان بلکه بطور کیفی و در درجه بالای مرغوبیت این محصولات نشان مىدهد - درجه بارآوری کار اجتماعى در مقدار نسبى وسایل تولیدی نمود مى‌یابد که کارگر طى مدت معین و با فشردگى کار معین تبدیل به محصول می‌کند. حجم وسایل تولیدی که کارگر با آن این عمل را انجام مىدهد با بالا رفتن بارآوری کار او افزایش مى‌یابد. اما این وسایل تولید در این زمینه دو نقش متفاوت دارند: افزایش برخى نتیجۀ افزایش بارآوری کار است، و افزایش برخى شرط آن. بعنوان مثال، نتیجۀ تقسیم کار در مانوفاکتور و نتیجۀ استفاده از ماشین‌آلات در صنعت بزرگ اینست که کارگر در مدت زمان واحد مقدار بیشتری مواد خام را بصورت محصول درمى‌آورد، و از این طریق مقدار بیشتری مواد خام و مواد کمکى وارد پروسه کار مىشود. این افزایش وسایل تولید نتیجۀ افزایش بارآوری کار است. در مقابل، مجموعه ماشین‌آلات،
حیوانات بارکش، کودهای شیمیائى، لوله‌کشى فاضلاب و امثالهم شرط افزایش بارآوری کارند. وسایل تولیدی که در قالب ساختمان‌ها، کوره‌ها، وسایل حمل و نقل و غیره تجسم یافته‌اند نیز همین حالت را دارند. اما رشد وسایل تولید نسبت به کاری که به خود جذب مىکنند، خواه بمنزله شرط و خواه بمنزله نتیجه، نمایانگر افزایش بارآوری کار است. حاصل آنکه، افزایش بارآوری کار نمود خود را در تنزل حجم قوه کار نسبت به حجم وسایل تولیدی که بوسیله آن بحرکت درمى‌آید، بعبارت دیگر در کاهش عامل ذهنى پروسه کار نسبت به عامل عینى آن، بازمىیابد.
این تغییر ترکیب فنى سرمایه، این رشد حجم وسایل تولید در قیاس با حجم قوه کاری که به آنها جان مى‌بخشد، در ترکیب ارزشى سرمایه به این نحو بازتاب مى‌یابد که جزء ثابت سرمایه افزایش و جزء متغیر آن کاهش مى‌یابد. بعنوان مثال، در ابتدا ممکن است ۵٠ درصد سرمایهای صرف وسایل تولید و۵٠ درصد آن صرف قوه کار شده باشد. اما بعدها، با رشد بارآوری کار، شاید ۸۰ درصد آن صرف وسایل تولید شود و ٢٠ درصد صرف قوه کار، و الى آخر. این قانونِ رشد فزایندۀ بخش ثابت سرمایه در قیاس با بخش متغیر آن را، چنان که پیشتر نشان دادیم، تجزیه و تحلیل تطبیقى قیمت کالاها در هر قدم تایید مىکند؛ حال چه این تطبیق و مقایسه را میان دوران‌های مختلف اقتصادی در کشوری واحد انجام دهیم و چه میان کشورهای مختلف در یک دوران اقتصادی واحد. [نتیجه چنین تجزیه و تحلیلى در هر دو حالت نشان خواهد داد که] اندازه نسبى آن جزء از قیمت کالا که نماینده ارزش وسایل تولید یا بخش ثابت سرمایه است با پیشرفت انباشت بیشتر و بیشتر مىشود، در حالیکه اندازه نسبى جزء دیگر قیمت که نماینده بخش متغیر سرمایه یا پولى است که به کارگر پرداخت مىشود با پیشرفت انباشت کمتر و کمتر مىشود.
۴- اشکال مختلف وجود اضافه‌جمعیت نسبى. قانون کلی انباشت کاپیتالیستى
اضافه‌جمعیت نسبى به اشکال بسیار گوناگون وجود دارد. هر کارگر در دورانى که نیمه‌شاغل یا تماما بیکار است عضو آن بشمار مى‌رود. برای اضافه‌جمعیت نسبى - سوای اشکال گسترده و متناوبا تکرار شونده‌اش که متاثر از فازهای مختلف سیکل صنعتى‌اند و گاه، مانند زمان بحران، بصورت حاد ظاهر می‌شوند و گاه، مانند دوره‌هائى که بازار رونق چندانى ندارد و راکد است، بصورت مزمن - سه شکل دائم مى‌توان تشخیص داد: سیال، نهان و راکد.
در مراکز صنعت مدرن (کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، ذوب و نورد آهن، معادن، و غیره) کارگران گاه دفع و گاه در ابعاد وسیع‌تر جذب مىشوند، چنان که بر تعداد شاغلین در کل افزوده مىشود اما به میزانى که نسبت به مقیاس تولید مدام تنزل مى‌یابد. اضافه‌جمعیت نسبى در اینجا بشکل سیال وجود دارد.
هم در کارخانه‌ها بمعنای درست کلمه و هم در کارگاه‌های بزرگ، که در آنها ماشین نقش صرفا یک عامل تولید را دارد و یا حتى چیزی جز تقسیم کاری از نوع مدرن باجرا درنمى‌آید، تعداد کثیری کارگر پسر خردسال تا رسیدن به سن بلوغ بخدمت گرفته مىشوند. با سپری شدن این دوران تعداد بسیار کمی از آنها موفق به یافتن کار در همان رشته می‌شوند، و اکثرشان علی‌الرسم مرخص می‌شوند. این اکثریت یک جزء اضافه‌جمعیت سیال را تشکیل مى‌دهند که با گسترش این رشته‌ها رشد مى‌یابد. برخى از این کارگران مهاجرت مىکنند؛ یا در حقیقت بدنبال سرمایه مى‌روند که خود پیشتر مهاجرت کرده است. یکى از پیامدهای این امر رشد سریع‌تر جمعیت زنان نسبت به مردان است؛ نمونه‌اش انگلستان. این واقعیت که افزایش طبیعى تعداد کارگران جوابگوی نیازهای انباشت سرمایه نیست، و در عین حال متجاوز از این نیازهاست، تناقضى است که در خود ذات حرکت سرمایه وجود دارد. سرمایه کارگر نوجوانِِ بیشتر و بزرگسالِِ کمتر می‌خواهد. این تناقض چیزی حیرت‌آورتر از آن تناقض دیگر در بر ندارد که از یک طرف فریاد شکوه از کمبود «عمله» بلند است و از طرف دیگر چندین هزاران نفر بیکارند چون تقسیم کار آنها را به شاخه خاصى از تقسیم کار زنجیر کرده است.
با سلطه تولید کاپیتالیستى بر کشاورزی، و به تناسب رشد این سلطه، تقاضا برای جمعیت کارگر زراعی بطور مطلق افت مىکند (در حالیکه انباشت سرمایۀ بکار افتاده در کشاورزی افزایش مى‌یابد) بدون آنکه این دفع کارگر مانند صنایع غیرزراعى از طریق جذب شدن بیشتر کارگر جبران شود. بنابراین بخشى از جمعیت زراعی مدام در مرز تبدیل شدن به پرولتاریای شهری یا صنعتى، در هر شکل آن، بسر مى‌برد، و در پی فرصتى برای تکمیل این تحول است. بدین ترتیب از این سرچشمۀ اضافه‌جمعیت مدام جویباری به سوی شهر روان است. اما وجود چنین جویبار مداومى مسبوق به وجود یک اضافه‌جمعیت نهان دائم در خود روستاست، که بزرگی ابعادش تنها در آن مواقع استثنائى آشکار مىشود که مجاری توزیعش بطور کامل باز شده باشند. به این ترتیب است که دستمزد کارگر کشاورزی به حداقل نزول مىکند، و یک پایش همیشه در باطلاق مسکنت است.
سومین قسم اضافه‌جمعیت نسبى، جمعیت راکد، بخشى از لشکر در حال خدمت کار است اما اشتغالى بغایت نامنظم دارد، و لذا در واقع مخزن بى‌پایانى از قوه کار آماده بخدمت در دسترس سرمایه قرار مىدهد. در نتیجه سطح زندگیش به سطحى مادون زندگى متعارف طبقه کارگر نزول می‌کند، و دقیقا به همین علت تکیه‌گاه وسیعى برای شاخه‌های خاصى از استثمار کاپیتالیستى فراهم مى‌آورد. خصلت مشخصۀ آن ساعات کار حداکثر و دستمزدهای حداقل است.
هر چه ثروت اجتماعى، سرمایۀ در حال کار، وسعت و انرژی رشد آن، و لذا تعداد مطلق توده پرولتاریا و بارآوری کار این توده بیشتر باشد، لشکر احتیاط صنعتى بزرگتر است. همان عواملى که باعث رشد قدرت انبساط سرمایه مىشوند در عین حال قوه کار آماده به خدمت بیشتری نیز در دسترس آن قرار می‌دهند. بنابراین اندازه نسبى لشکر احتیاط صنعتى با افزایش انرژی بالقوۀ تولید ثروت افزایش مى‌یابد. اما هر چه نسبت این لشکر احتیاط به لشکر در حال خدمت کارگری بزرگتر باشد، ابعاد بخش ثبات و قوام یافتۀ اضافه‌جمعیت که فلاکتش با شکنجه‌ای که بشکل کار باید بکشد نسبت معکوس دارد، بزرگتر است. و بالاخره، هر چه بخش‌های به گدائی افتادۀ طبقه کارگر و لشکر احتیاط صنعتى وسیع‌تر باشند، آمار رسمی مساکین بالاتر می‌رود. این قانون کلی و مطلق انباشت کاپیتالیستى است.
۵- تشریح آماری عملکرد قانون کلی انباشت کاپیتالیستی
انگلستان در دوره ۱۸۴۶ تا ۱۸۶۶
از اين قسمت بدليل وجود امار و ارقام مي گذريم
راز انباشت اولیه
این انباشت اولیه در اقتصاد سیاسى تقریبا همان نقش معصیت اول در الهیات را بازی می‌کند. آدم ابوالبشر سیب را گاز زد، و بشر گرفتار معصیت شد. در اقتصاد سیاسى هم چنین تصور مىشود که اگر این انباشت اولیه را بصورت قصه‌ای درباره گذشته‌ها نقل کنند منشأ آنرا توضیح داده‌اند. در زمان‌های خیلى خیلى قدیم دو نوع آدم وجود داشت: یکى نخبگان کوشا، فهمیده، و مهم‌تر از همه صرفه‌جو؛ و دیگر اوباش تن‌پرور که دار و ندارشان را بر سر عیش و نوش بباد می‌دادند. افسانه معصیت اول در الهیات لااقل روشن مىکند که چه شد که بشر محکوم به نان خوردن از عرق جبین خود شد، در حالیکه آنچه از تاریخ معصیت اول اقتصادی روشن مىشود اینست که آدم‌هائى وجود دارند که اساسا مشمول این امر قرار نمی‌گیرند. بگذریم! دست آخر اولى‌ها ثروت اندوختند، و دومى‌ها جز پوست و گوشت خود چیزی برای فروش نداشتند. از این معصیت اول است که فقر آن اکثریت عظیمى که برغم همۀ کاری که مىکنند تا به امروز چیزی جز جسم خود برای فروش ندارند، و ثروت اقلیت معدودی که هر چند مدتهاست دیگر کاری نمى‌کنند مدام بر ثروتشان افزوده مىشود، آغاز مى‌گردد. این قصۀ بیمزه کودکانه را در دفاع از مالکیت هر روز در گوش ما می‌خوانند؛ نمونه‌اش آقای تیِِر [Thiers] که هنوز همین‌ها را با تمام متانت و صلابت یک دولتمرد فرانسوی در گوش مردم فرانسه، که روزگاری سرشار از هوش و خلاقیت بودند، زمزمه مىکند. اما آنجا که مالکیت بعنوان یک مساله مطرح می‌شود، وظیفه مقدس همه [حضرات] این می‌شود که قصه‌های کودکانه را چنان عرضه کنند که گوئی این قصه‌‌ها خوراک فکری مناسب حال همه سنین و همه مراحل رشد است. در تاریخ واقعى بشر این آشنایان قدیمى ما، کشورگشائى، برده‌گیری، غارت، کشتار، و در یک کلام زور است که بزرگترین نقش را ایفا مىکند؛ حال آنکه در سالنماهای2 سرشار از لطافت اقتصاد سیاسى آنچه از روز ازل بر دنیا سیطره داشته صلح و صفا و برادری روستائی بوده است. در این سالنماها حق و «کار» از ازل تنها وسایل ثروتاندوزی بوده‌اند؛ البته همیشه به استثنای «امسال». واقعیت اینست که شیوه‌های انباشت اولیه به همه چیز شباهت دارند جز صلح و صفاآمیز.
پول و کالا بخودی خود سرمایه نیستند، همان گونه که وسایل تولید و وسایل زندگی بخودی خود سرمایه نیستند. پول و کالا باید تبدیل به سرمایه بشوند. اما این تبدل تنها در شرایط خاصى انجام‌پذیر است - شرایطی که همه در یک نقطه تلاقى مىکنند و مشترکند، و آن روبرو شدن و در رابطه قرار گرفتن دو نوع صاحب‌کالای بسیار متفاوت با یکدیگر است: در یک سو صاحبان پول، وسایل تولید و وسایل زندگی، که شایق‌اند مقدار ارزش‌های تحت تملک خود را از طریق خرید قوه کار غیر به ارزش‌افزائی وادارند؛ و در سوی دیگر کارگران آزاد که فروشندگان قوه کار خود و لذا فروشندگان کارند - کارگر آزاد به این معنای دوگانه که نه شخصا مانند برده و سرف و غیره خود جزئی از وسایل تولیدند، و نه مانند دهقانِ مستقلِ صاحب زمین مالک وسایل تولید. کارگران آزاد بدین ترتیب کسانى هستند که بقول معروف ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادند. با قرار گرفتن این دو طبقه در دو قطب بازار کالا، شرایط اساسى تولید کاپیتالیستى فراهم آمده است. رابطۀ سرمایه مسبوق به جدائى کامل کارگران از مالکیت ملزومات واقعیت مادی بخشیدن به کارشان است. تولید کاپیتالیستى بمحض آنکه روی پا خود بایستد این جدائى [یا انفکاک] را نه تنها حفظ بلکه مدام در مقیاس فزاینده بازتولید مىکند. بنابراین پروسه‌ای که رابطۀ سرمایه را بوجود می‌آورد نمىتواند چیزی جز همان پروسه‌ای باشد که کارگر را از مالکیت ملزومات [یا «وسایل»] کارش جدا [یا منفک] مىکند. از طریق این پروسه دو تبدل صورت مىگیرد: وسایل اجتماعى تولید و زندگی تبدیل به سرمایه مىشوند، و تولیدکنندگان بلافصل تبدیل به کارگران مزدی. حاصل آنکه، انباشت باصطلاح اولیه در واقع چیزی جز پروسه تاریخى جداسازی تولیدکننده از وسایل تولید خود نیست. این انباشت «اولیه» می‌نماید به این علت که دورۀ ماقبل تاریخِ سرمایه و شیوه تولیدی متناظر با آن را تشکیل می‌دهد.
سلب مالکیت زمین از روستائیان
پیش‌پرده انقلابى که شالوده شیوه تولید کاپیتالیستی را ریخت در ثلث آخر قرن پانزدهم و چند دهه اول قرن شانزدهم باجرا درآمد. با انحلال دستجات خدم و حشم فئودالى انبوهى از پرولترهای از قفس آزاد شده، که سر جیمز استوارت بدرست درباره‌شان مى‌گوید «در همه جا قلعه و خانه اربابى را بیهوده انباشته بودند»،3 به بازار کار سرازیر شدند. هر چند قدرت سلطنت، که خود حاصل رشد بورژوازی بود، در تلاش برای دستیابى به سلطنت مطلقه انحلال این دستجات خدم و حشم را با توسل به قهر تسریع کرد، اما بهیچوجه تنها علت این انحلال نبود. مهم‌تر از آن لردهای بزرگ فئودال بودند که، در مخالفت سرسختانه خود با شاه و پارلمان، دهقانان را از زمین - زمینى که اینان همان حقوق فئودالى را نسبت به آن داشتند که خود لردها - اخراج و، بعلاوه، اراضى مشاع را نیز غصب کردند. و به این صورت پرولتاریائى بمراتب وسیع‌تر بوجود آوردند. گسترش سریع صنایع مانوفاکتوری پشم در فلاندر و بالا رفتن قیمت پشم در انگلستان که متعاقب آن روی داد، عامل محرک مستقیمى در جهت این اخراج‌ها شد. اشرافیت قدیم بر اثر جنگ‌های بزرگ فئودالى از نفس افتاده و اشرافیت جدید نیز فرزند زمان خود بود و پول را مافوق همۀ قدرت‌ها مى‌دانست. از این رو تبدیل اراضى زراعی به چراگاه گوسفند را شعار خود قرار داده بود. هاریسون در کتاب توصیف انگلستان شرح مىدهد که چگونه کشور بر اثر سلب مالکیت از دهقانان کوچک به ویرانى کشیده مىشود، اما «غاصبین بزرگ ما را چه باک!». خانه‌های دهقانان و کلبه‌های کارگران یا با خاک یکسان گردید و یا متروک ماند و بدست ویرانى سپرده شد. هاریسون مى‌گوید: «از بازبینى دفاتر قدیم اجاره‌ها در املاک اربابى…فورا معلوم می‌شود که از این املاک تعداد بیشماری خانه و مزرعه کوچک دهقانى ناپدید گشته … جمعیت آنها که از روستا امرار معاش می‌کنند بشدت کاهش یافته … و هر چند تعدادی شهرهای جدید در اینجا و آنجا سربرآورده، شهرهای بسیاری رو به ویرانى گذارده‌اند… من از شهرهای کوچک و روستاهائى که ویران و به چراگاه گوسفند تبدیل شده و در آنها چیزی جز خانه اربابى بر جا نمانده است داستان‌ها دارم». شکوه‌های این وقایع‌نگاران همیشه اغراق‌آمیز است، اما اثری که این زیر و رو شدن ریشه‌ای مناسبات تولیدی بر ذهن معاصران بر جای گذارده را با امانت منعکس مىکند. مقایسه نوشته‌های صاحب دیوان فورتسکو و توماس مُر نشان مىدهد که چه شکاف عمیقى قرن‌های پانزدهم و شانزدهم را از یکدیگر جدا مىکند. تورْنتون درست می‌گوید که طبقه کارگر انگلستان یکسر و بدون گذار از مراحل میانى از عصر طلائی به عصر آهنى خود سقوط کرد.
این تحولات قانونگذاران را به هراس افکند. این قانونگذاران هنوز به قله تمدن، به نقطه‌ای که «ثروت ملت» یعنى سرمایه‌اندوزی و استثمار بى‌محابای توده مردم و به خاک سیاه نشاندن آنان اوج هنر دولتمداری محسوب شود، نرسیده بودند. بیکِن در تاریخ هانری هفتم مى‌نویسد: «در این زمان (سال ۱۴۸۹) موارد شکایت از تبدیل زمین‌های زراعی به چراگاه‌هائى که برای اداره آنها به بیش از چند چوپان نیاز نبود افزایش یافت. زمین‌هائى که با قراردادهای چند ساله، مادام‌العمر یا موقت به اجاره داده مى‌شد، و معاش بسیاری از دهقانان کوچک به آن بستگى داشت، مبدل به ملک‌های مستقیما تحت کنترل ملاکین شد. این وضع موجب خانه‌خرابى مردم و، به تبع آن، خرابى شهرها و کلیساها، تنزل مالیات‌ها، و امثال آن گردید… در مقابله با این مصائب شاه و پارلمان آن زمان درایت تحسین‌انگیزی از خود نشان دادند … و در جهت پایان بخشیدن به غصب اراضى و (نتیجه مستقیم آن یعنى) تبدیل اراضى زراعی به چراگاه - عواملى که هر دو موجب رانده شدن جمعیت از روستا مى‌شد - سیاست‌هائى اتخاذ کردند». قانون هانری هفتم، ۱۴۸۹، بند ۱۹، تخریب کلیه «خانه‌های دهقانى» را که ۸ هکتار زمین عرصۀ آن بود ممنوع می‌داشت. و این با تصویب قانون دیگری در بیست و پنجمین سال سلطنت هانری هشتم تجدید شد. در قانون اخیر از جمله اعلام شده است که «مزارع متعدد و رمه‌‌های بزرگ احشام، علی‌الخصوص گوسفند، در دست عده‌ای قلیل گردآمده و سبب افزایش بسیار اجاره زمین، تنزل زراعت، تخریب کلیساها و خانه‌ها، و محرومیت عده کثیری از مردم از وسایل تامین معاش خود و خانواده‌شان شده است». لذا حکم به تجدید بنای خانه‌های دهقانى ویران شده مىدهد، نسبت معینى جهت تقسیم اراضى به کشتزار و چراگاه مقرر مى‌دارد، و الی آخر. در همین قانون اعلام شده است که برخى افراد ۲۴٫۰۰۰ راس گوسفند در تملک دارند، و این تعداد را به ۲٫۰۰۰ راس محدود می‌کند. فریادهای شکایت مردم و قانونگذاران از خلع ید مزرعه‌داران کوچک و دهقانان از زمین [بدست افراد مختلف زمیندار در اینجا و آنجا٬ و نه بشکل قانونی و سراسری]، که به مدت۱۵۰ سال پس از هانری هفتم ادامه داشت، هر دو به یکسان بى‌ثمر ماند
نهضت اصلاح دین در قرن شانزدهم، و تاراج املاک کلیسا که متعاقب آن بوقوع پیوست، به پروسه سلب مالکیت قهری از توده مردم تحرک تازه و وحشتناکى بخشید. در زمان نهضت، کلیسای کاتولیک مالک فئودال بخش بزرگى از خاک انگلستان بود. از هم پاشیدن صومعه‌ها و امثالهم ساکنان آنها را به صفوف پرولتاریا پرتاب کرد. بخش اعظم املاک کلیسا به نورچشمى‌های حریص درباری بخشیده و یا به ثمن بخس به مزرعه‌داران و زمین‌بازان شهری فروخته شد. و اینان اجاره‌داران موروثى و تثبیت شده این زمین‌ها را گروه گروه بیرون راندند و زمین‌های‌شان را بهم متصل و یکپارچه کردند. حق قانونا تضمین شدۀ فقرا نسبت به سهمى از عشریه سهم کلیسا بى سر و صدا سلب شد. ملکه الیزابت پس از گشتی در خاک انگلستان فریاد زد: «گدا همه جا را برداشته است». ضرورت برسمیت شناختن مسکنت سرانجام در چهل و سومین سال سلطنت او با وضع عوارض فقرا به کرسی نشست. «بنظر مى‌رسد مصنفین این قانون از بیان ضرورت آن شرم داشته‌اند، چرا که (برخلاف عرف جاری) انشای آن فاقد هرگونه مقدمه‌ای است». عوارض فقرا ضمن بند ۴ قانون چارلز اول، مصوب شانزدهمین سال سلطنت وی، همیشگى اعلام شد؛ و در واقع در ۱۸۳۴ بود که شکل تازه و سختگیرانه‌تری بخود گرفت. این نتایج بلافصلِ نهضت اصلاح دین پایدارترین نتایج آن نبود. مالکیت ارضى کلیسائى سنگر محافظ شرایط قدیم مالکیت ارضى بود. با سقوط آن سنگر، این شرایط نمى‌توانست پا بر جا بماند.
تا چند دهه آخر قرن هفدهم نیز هنوز تعداد یومَن ها، طبقه دهقانان مستقل، بیش از مزرعه‌داران بود. این دهقانان ستون فقرات قدرت کرامول را تشکیل داده و، به تصدیق خود مکالى، نقطه مقابل عالی‌جنابان دائم‌الخمر و نوکران‌شان یعنى روحانیون روستاها بودند که باید معشوقه‌های مرخص شده حضرات را به زنى مى‌گرفتند. تا سال ۱۷۵۰ دیگر نه اثری از دهقانان مستقل باقى مانده بودو نه، تا دهه آخر این قرن، اثری از زمین‌های مشاع کارگران.
وتاراج املاک کلیسا، بالا کشیدن اراضى دولتى، سرقت اراضی مشاع، غصب املاک تیولى و طایفه‌ای و تبدیل آنها به املاک خصوصى تحت شرایط بیرحمانۀ تروریستى - اینهاست آن شیوه‌های صلح و صفاآمیز انباشت اولیه. و به این شیوه‌ها بود که زمین لازم برای کشاورزی کاپیتالیستى بتصرف درآمد، خاک جذب و جزئى از سرمایه گردید، و برای صنایع شهری پرولتر آزاد و بی‌حقوق تولید شد.
وضع قوانین خونین سفاکانه علیه سلب مالکیت شدگان از پایان قرن پانزدهم ببعد. تنزل اجباری دستمزدها از طریق قانونگذاری
در انگلستان تصویب این قوانین از عهد هانری هفتم آغاز شد.
هانری هشتم، سال ١۵٣٠: گدایان سالخورده و ناتوان از کار جواز گدائى می‌گیرند. در مقابل، ولگردان توانمند به حبس مى‌افتند و تازیانه مى‌خورند. گروه اخیر باید به گاری بسته شوند و آنقدر تازیانه بخورند تا خون از بدن‌شان جاری شود، و سپس سوگند یاد کنند که به محل تولد خود یا جائى که در سه سال گذشته در آن اقامت داشته‌اند بازمى‌گردند و «تن به کار مى‌دهند». چه طنز تلخى! در قانون مصوب بیست و هفتمین سال سلطنت هانری هشتم همین مقررات تکرار اما با افزودن مواد جدیدی تشدید مىشود. هر گاه کسى برای بار دوم بجرم ولگردی دستگیر شود مجازات تازیانه در موردش تکرار و نیمى از گوشش بریده مىشود. اما در صورتى تکرار جرم برای بار سوم، خاطى بعنوان مجرم اصلاح‌ناپذیر و دشمن جامعه اعدام مى‌گردد.
الیزابت، سال ١۵٧٢: گدایان بى‌جواز که بالاتر از چهارده سال سن داشته باشند باید شدیدا تازیانه بخورند و گوش چپ‌شان داغ شود، مگر آنکه کسى حاضر شود بمدت دو سال بخدمت‌شان گیرد. در صورت تکرار جرم، و داشتن بیش از هیجده سال سن، اعدام مىشوند، مگر آنکه کسى حاضر شود آنان را بمدت دو سال بخدمت خود درآورد. اما در صورت ارتکاب جرم برای سومین بار، بدون تخفیف در مجازات بعنوان جنایتکار اعدام مىشوند. قوانین مشابه دیگر: فرمان سیزدهم در سال هیجدهم سلطنت الیزابت، و فرمان دیگری که در سال ١۵٩٧ صادر شد.
جیمز اول: هر کس که ول بگردد و گدائى کند هرزه و ولگرد محسوب مىشود. قضات نظم دادگاه‌های خلاف اختیار دارند دستور شلاق زدن آنان در ملأ عام و حبس ایشان بمدت شش ماه برای بار اول ارتکاب جرم، و دو سال برای بار دوم را صادر کنند. در مدت حبس مجرم باید بارها و هر بار بمقداری که قاضى نظم مقتضى تشخیص دهد شلاق بخورد … هرزگان اصلاح‌ناپذیر و خطرناک باید با حرف R [حرف اول کلمه rogue بمعنى نااهل یا نابکار] بر شانه چپ داغ و به اعمال شاقه گمارده و در صورت اقدام مجدد به گدائى بدون تخفیف در مجازات اعدام شوند. این قوانین تا آغاز قرن هیجدهم قدرت اجرائى داشت، و الغای آنها از طریق بند ۲۳ قانون مصوب سال دوازدهم سلطنت ملکه آن [Queen Ann] صورت پذیرفت.
در قرن شانزدهم وضع کارگران همانطور که مى‌دانیم بدتر شد. دستمزدهای پولى بالا رفت، اما نه به تناسب تنزل ارزش پول و لذا ترقى قیمت‌ها. در نتیجه دستمزدهای واقعى پائین آمد. با اینحال قوانین مربوط به پائین نگاهداشتن دستمزدها، همراه با گوش بریدن و داغ کردن افرادی که «کسى حاضر نبود بخدمت‌شان گیرد» به قوت خود باقى ماند. قانون سوم ملکه الیزابت، مصوب پنجمین سال سلطنت وی (آئین‌نامه شاگردی) به قضات دادگاه‌های نظم اختیار مى‌داد دستمزدهای برخى رشته‌ها را تعیین و به اقتضای فصل سال و قیمتهای جاری اجناس، جرح و تعدیل‌های لازم را در آنها بعمل آورند. جیمز اول این مقررات کاری را به بافندگان، ریسندگان و در واقع به همه رشته‌های کاری ممکن تعمیم داد.۵ جرج دوم کلیه مانوفاکتورها را مشمول قوانین ضد انجمن‌های کارگری قرار داد.
در قرن شانزدهم وضع کارگران همانطور که مى‌دانیم بدتر شد. دستمزدهای پولى بالا رفت، اما نه به تناسب تنزل ارزش پول و لذا ترقى قیمت‌ها. در نتیجه دستمزدهای واقعى پائین آمد. با اینحال قوانین مربوط به پائین نگاهداشتن دستمزدها، همراه با گوش بریدن و داغ کردن افرادی که «کسى حاضر نبود بخدمت‌شان گیرد» به قوت خود باقى ماند. قانون سوم ملکه الیزابت، مصوب پنجمین سال سلطنت وی (آئین‌نامه شاگردی) به قضات دادگاه‌های نظم اختیار مى‌داد دستمزدهای برخى رشته‌ها را تعیین و به اقتضای فصل سال و قیمتهای جاری اجناس، جرح و تعدیل‌های لازم را در آنها بعمل آورند. جیمز اول این مقررات کاری را به بافندگان، ریسندگان و در واقع به همه رشته‌های کاری ممکن تعمیم داد. جرج دوم کلیه مانوفاکتورها را مشمول قوانین ضد انجمن‌های کارگری قرار داد.
پیدایش مزرعه‌دار کاپیتالیست
در مورد مزرعه‌داران، پروسه تکوین آنها سرراست است و می‌توان آنرا بقول معروف با انگشت نشان داد؛ زیرا پروسه تکاملى بطیئى است که قرن‌ها بطول انجامیده. سرف‌ها - همانند خرده‌مالکان آزاد - زمین را تحت مناسبات بسیار متفاوتى در تصرف داشتند، و بنابراین وقتى آزاد شدند در موقعیت‌های بسیار متفاوت اقتصادی قرار گرفتند. در انگلستان نخستین شکل مزرعه‌دار مباشر (bailiff) است، که خود از سرف‌ها بود. موقعیت او شبیه موقعیت ویلیکوس در رم باستان است، گیریم در میدان عمل محدودتری. طى نیمه دوم قرن چهاردهم مباشر جای خود را به مزرعه‌داری مىدهد که مالک زمین بذر، دام و وسایل کار کشاورزی در اختیارش می‌گذارد. موقعیت این مزرعه‌دار تفاوت چندانى با موقعیت دهقان ندارد، جز اینکه کار مزدی بیشتری استثمار مىکند. وی بسرعت تبدیل به métayer یا مزارعه‌گر مىشود؛ به این معنا که بخشى از سرمایه اولیه زراعى را او مى‌گذارد و بخش دیگر را مالک زمین، و کل محصول را به نسبتى که بنا بر قرارداد تعیین مىشود میان خود تقسیم مىکنند. این شکل [یعنی مزارعه] در انگلستان بسرعت از میان مى‌رود و جای خود را به مزرعه‌دار بمعنى درست کلمه مىدهد؛ یعنی کسی که از طریق استخدام کار مزدی بر سرمایه خود مى‌افزاید و بخشى از محصول اضافه را، بشکل نقدی یا جنسى، بعنوان اجاره زمین به مالک آن مى‌پردازد.
طى قرن پانزدهم دهقان مستقل، و همچنین کارگر کشاورزی که هم برای خود کار مى‌کرد و هم در ازای مزد، با کار خود بر ثروتشان افزودند. و تا وقتى چنین بود وضع مزرعه‌دار و وسعت زراعتش چندان قابل توجه نبود. اما انقلاب زراعى که در ثلث آخر قرن پانزدهم آغاز شد، و در بخش اعظم قرن شانزدهم (به استثنای چند دهه آخر آن) ادامه یافت، با همان سرعتى که توده‌های روستانشین را به فقر کشاند بر ثروت مزرعه‌داران افزود. غصب اراضى مشاع و غیره به ایشان امکان داد تا بدون تحمل تقریبا هیچ هزینه‌ای بر تعداد احشام خود بیفزایند و در عین حال از این احشام کود بیشتری برای استفاده در کشت زمین بدست آورند.
در قرن شانزدهم عامل مهم و تعیین‌کننده دیگری به این وضع اضافه شد. در آن زمان قراردادهای اجاره مزارع طویل‌المدت - اغلب نود و نه ساله - بود. تنزل فزاینده ارزش فلزات قیمتى، و لذا پول، ثروت بادآورده‌ای به جیب مزرعه‌داران ریخت. این عامل، مستقل از همه عوامل دیگری که در بالا ذکر آن رفت، موجب تنزل دستمزدها شد. بدین ترتیب کسری از دستمزدها بر سود مزرعه‌داران اضافه شد. ترقى مستمر قیمت غله، پشم، گوشت، و در یک کلام محصولات کشاورزی، سرمایه پولى مزرعه‌دار را، بدون هیچ دخالتى از جانب وی، چند برابر کرد، در حالیکه اجاره‌ای که باید مى‌پرداخت تنزل یافت زیرا قرارداد آن بر مبنای ارزش قدیم پول بسته شده بود. بدین ترتیب ثروت مزرعه‌دار از کیسه کارگران و زمینداران هر دو افزایش یافت. لذا تعجبى ندارد که انگلستان در آخر قرن شانزدهم صاحب طبقه‌ای از مزرعه‌داران سرمایه‌دار بود که به نسبت اوضاع زمان صاحب ثروت محسوب مى‌شدند.
اثرات متقابل انقلاب زراعى بر صنعت. ایجاد بازار داخلى برای سرمایه صنعتى
پروسۀ نامستمر اما مدام تجدید شوندۀ سلب مالکیت و بیرون راندن روستائیان از روستاها چنان که دیدیم انبوهى از پرولترهای خارج و آزاد از شبکه مناسبات كليدي برای صنایع شهری فراهم آورد - وضع مطلوبى که آ. آندرسون را واداشت تا در کتاب تاریخ تجارت آنرا نتیجه دخالت مستقیم دست باریتعالى بداند. در اینجا لازم است بر این مولفۀ انباشت اولیه بار دیگر مکث کنیم. کاسته شدن از انبوه دهقانان مستقل و خودکفا متناظر با متراکم شدن پرولتاریای صنعتى در شهرها، آن طور که مثلا ژوفروا سن ایلر غلظت ماده کیهانى در یک نقطه را با رقت آن در نقطه دیگر توضیح مىدهد، نبود. این پروسه پیامدهای دیگری نیز داشت. زمین، علیرغم تعداد کمتر افرادی که آنرا مى‌کاشتند، بقدر سابق، و حتى بیشتر، محصول مى‌داد. زیرا انقلاب در مناسبات ملکى با شیوه‌های پیشرفته‌تر کشت، همکاری بیشتر، درجه بالاتر تمرکز وسایل تولید و غیره همراه بود. همچنین کارگران مزدی کشاورزی محبور بودند با فشردگى بیشتری کار کنند، در عین حال که سطح زمینى که در آن برای خود کار مى‌کردند مدام کاهش مى‌یافت. بدین ترتیب با «آزاد شدن» بخشى از جمعیت روستائى وسایل امرار معاش سابق آنان هم آزاد شد. این وسایل تبدیل به عناصر مادی سرمایه متغیر گردید. دهقان سلب مالکیت و آواره شده حال باید ارزش وسایل زندگی را بشکل مزد از ارباب جدید خود، سرمایه‌دار صنعتى، دریافت می‌کرد. همین اتفاق در مورد آن دسته از مواد خام صنعتى که از منبع کشاورزی داخلى تامین مى‌شد نیز افتاد. این مواد تبدیل به یکى از عناصر سرمایه ثابت شد.
خلع ید و بیرون راندن بخشى از روستائیان برای سرمایه صنعتى نه تنها کارگر، وسایل زندگی او و مواد و مصالح کارش را آزاد کرد، بلکه بازار داخلى‌یی نیز بوجود آورد. در حقیقت همان وقایعى که دهقانان کوچک را تبدیل به کارگر مزدی و وسایل زندگی و کارشان را تبدیل به عناصر مادی سرمایه کرد، برای آن در عین حال بازار داخلى‌یی نیز بوجود آورد. یک خانواده دهقان سابقا وسایل زندگی و مواد خامى که بخش اعظم آنرا خود بمصرف مى‌رساند خود تولید مى‌کرد. این مواد خام و وسایل زندگی حال بصورت کالا درآمده‌اند، و مزرعه‌دار بزرگ آنها را مى‌فروشد. بازار او را مانوفاکتورها تشکیل مى‌دهند. نخ، پارچه کتانى، منسوجات زمخت پشمى - چیزهائى که مواد خام‌شان سابقا در دسترس هر خانواده دهقانى بود و بدست خانواده برای مصرف خودش رشته و بافته مى‌شد - حال تبدیل به اجناس ساخته شدۀ صنعتى مىشوند که بازار داخلى آنها دقیقا در مناطق روستائى قرار دارد. سابقا لشکری از تولیدکنندگان کوچک و مستقل طرف حساب‌های طبیعى خود را در وجود تعداد کثیری مشتری پراکنده مى‌یافتند. این مشتریان حال در بازار بزرگ واحدی که از جانب سرمایه صنعتى تغذیه مىشود تمرکز یافته‌اند. به این ترتیب نابودی صنایع جنبى روستائى - پروسه‌ای که از طریق آن مانوفاکتور از کشاورزی جدا مى‌گردد - و خلع ید از دهقانان سابقا مستقل و خودکفا، و جدا [یا منفک] کردنشان از وسایل تولید خود، پابپای هم به پیش مى‌روند. و این تنها نابودی صنایع خانگى روستائى است که مىتواند به بازار داخلى یک کشور وسعت و ثبات مورد نیاز شیوه تولید کاپیتالیستی را بدهد.
با اینهمه، دوران مانوفاکتوری بمعنای درست آن، موفق نمى‌شود این تحول را بطور کامل و ریشه‌ای به فرجام برساند. بیاد داریم که مانوفاکتور نه بر کل بلکه تنها بر بخشى از قلمرو تولید ملى سیطره می‌یابد و در همه حال به صنایع پیشه‌وری در شهرها و صنایع جنبى خانگى در مناطق روستائى اتکا دارد، که بمنزله زیربنای آن در پس صحنه باقى مى‌مانند. مانوفاکتور اگر اینها را بشکلى، در شاخه‌های خاصى و در نقاط معینى نابود کند در نقاط دیگری از نو برپا مى‌دارد، زیرا به وجودشان بمنزله منابع تهیه مواد خام همواره تا حدودی نیاز دارد. مانوفاکتور بدین ترتیب طبقه جدیدی از روستانشینان خرده‌پا بوجود مى‌آورد که کار زراعت شغل جانبى‌شان و کار صنعتی که محصولش را، خواه مستقیما و خواه بوساطت تجار، به مانوفاکتورداران مى‌فروشند، شغل اصلى‌شان را تشکیل می‌دهد. این یکى از علل، و نه علت اصلى، پدیده‌ای است که در بدو امر موجب سرگیجه کسى مىشود که به مطالعه تاریخ انگلستان مى‌پردازد. از ثلث آخر قرن پانزدهم در این کشور شاهد شکوه‌های مداومى هستیم (که تنها در برخی مقاطع قطع مىشوند) مبنى بر اینکه کشاورزی کاپیتالیستی به مناطق روستائى دست‌اندازی کرده و موجب نابودی فزاینده طبقه دهقان شده است. اما از سوی دیگر مى‌بینیم که این طبقه بار دیگر، هر چند با تعداد کمتر و در وضع خراب‌تر، سر برمىآورد. علت اصلى آن اینست که انگلستان [تاریخا] در یک دوره کشوری عمدتا غله‌کار، و در دوره دیگر کشوری عمدتا دام‌پرور بوده است. این دوره‌ها به تناوب از پى هم ظاهر شدهاند، و این تناوب با نوسان وسعت زراعت [مستقل] دهقانى همراه بوده است. ریختن شالوده مستحکمى برای کشاورزی کاپیتالیستی تنها از عهده صنعت بزرگ مدرن و سیستم ماشینی‌اش ساخته است. صنعت بزرگ مدرن است که از اکثریت وسیع جمعیت روستائى از بیخ و بن سلب مالکیت مىکند و جدائى کشاورزی از صنایع خانگى روستائى را با برکندن ریشه‌های این یک، یعنى ریسندگى و بافندگى، کامل می‌کند. صنعت بزرگ مدرن به این ترتیب، و برای نخستین بار، کل بازار داخلى را نیز بتصرف درمى‌آورد.۸
پیدایش سرمایه‌دار صنعتى
سرمایه‌دار صنعتى به همان صورت تدریجی که مزرعه‌دار [، یا سرمایه‌دار زراعى،] پیدا شد بوجود نیامد. شک نیست که تعداد معتنابهی از استادکاران گیلدها، و تعداد باز هم بیشتری از صنعت‌گران کوچک مستقل، یا حتى کارگران مزدی، تبدیل به سرمایه‌داران کوچک و متعاقبا، با گسترش استثمار کار مزدی و انباشت سرمایۀ متناظر با آن، تبدیل به «سرمایه‌دار» بی هیچ پیشوند و پسوندی شدند. در دوره نوزادی تولید کاپیتالیستى وضع بیشتر مانند دوره نوزادی شهرها در قرون وسطى بود که در آن این مساله که کدامیک از سرف‌های فراری باید ارباب باشد و کدام نوکر عمدتا با تقدم و تاخر تاریخ فرار آنها [از املاک فئودالی] جواب گرفته بود. سرعت حلزونى پیشرفت به این صورت با ملزومات بازار جدید جهانى، که در پى اکتشافات عظیم آخر قرن پانزدهم بوجود آمده بود، بهیچوجه خوانائى نداشت. اما از قرون وسطى دو شکل مشخص سرمایه به یادگار مانده بود. این دو شکل سرمایه در سامان‌‌های اقتصادی بسیار متفاوت جوامع مختلف به تکامل رسیده بودند، و پیش از عصر شیوه تولید کاپیتالیستى بهر حال بمنزله سرمایه عمل مى‌کردند. این دو شکل عبارت بودند از سرمایه ربائى و سرمایه تجاری.
«در زمان حاضر همه ثروت جامعه نخست بدست سرمایه مى‌افتد … سرمایه‌دار اجاره زمین را به زمیندار، دستمزد را به کارگر، و مالیات و عشریه را به تحصلیدار مى‌پردازد، و سهم بزرگى، و در واقع باید گفت بزرگترین سهم، از محصول کار سالانه را، که مدام بیشتر هم مىشود، برای خود برمى‌دارد. اکنون مى‌توان گفت سرمایه‌دار نخستین مالک همه ثروت جامعه است؛ با آنکه حق تملک این مال از طریق هیچ قانونى به او تفویض نشده … آنچه این تغییر را بوجود آورده کسب بهره از سرمایه است … و بسیار تعجب‌آور است که همه قانونگذاران اروپا کوشیده‌اند تا از طریق تصویب آئین‌نامه‌هائی مانند آئین‌نامه‌های ضد رباخواری مانع این امر شوند … سلطه سرمایه بر کل ثروت یک کشور تحولى تمام عیار در زمینه حق مالکیت است. اما این تحول به موجب کدام قانون، یا رشته قوانین، صورت گرفته است؟». نویسنده باید به خود یادآوری مى‌کرد که انقلابات بموجب قوانین صورت نمی‌گیرند.
سازمان فئودالى روستاها و سازمان گیلدی شهرها مانع آن بود که سرمایه پولى‌یی که از طریق ربا و تجارت شکل گرفته بود تبدیل به سرمایه صنعتى شود. این قیود با انحلال دستجات خدم و حشم فئودالى، با سلب مالکیت از روستائیان و با اخراج بخشى از آنان از روستاها از میان رفت. مانوفاکتورهای جدید در شهرهای بندری، و یا در نقاط روستائى که خارج از کنترل کمون‌های شهری قدیم و گیلدهایشان قرار داشتند، ایجاد شد. علت مبارزه سرسختانه شهرهای خودگردان با این خزانه‌های صنعت که در تاریخ انگلستان مشاهده می‌کنیم همین بود.
با توسعه تولید کاپیتالیستى در دوره مانوفاکتوری افکار عمومى اروپا آخرین بقایای احساس شرم و وجدان را از خود تکاند. ملت‌ها با پرده‌دری لاف از هر عمل ننگینى مى‌زدند که مى‌توانست وسیله انباشت سرمایه قرار گیرد. بعنوان نمونه رجوع کنید به تاریخ‌نگاری‌های ساده‌اندیشانۀ آدام آندرسون گرانقدر. در آنجا نویسنده برای انگلستان شیپور پیروزی مى‌نوازد که توانسته است در صلح اوترخت [Peace of Utrecht] و بموجب معاهده آسیِنتو [Asiento Treaty] اجازه پرداختن به تجارت برده نه تنها میان آفریقا و مستعمرات انگلستان در جزایر دریای کارائیب، که تا آن زمان مشغولش بود، بلکه میان آفریقا و آمریکای لاتین را نیز از چنگ اسپانیائى‌ها درآورد. انگلستان بدینوسیله این حق را بچنگ آورد که تا سال ١٧۴٣ سالانه ۴٫۸۰۰ تَن برده سیاه به آمریکای لاتین تحویل دهد. این در عین حال پوششى قانونى برای کار قاچاق در انگلستان شد. لیورپول از قِبل تجارت برده گوشت نو به تن آورد؛ این شیوۀ انباشت اولیه‌اش بود. و «رجال» لیورپول تا همین امروز در ستایش تجارت برده پیندارگونه مدیحه مى‌سرایند - تجارتى که، بقول دکتر آیکین در کتابى که در همین فصل از آن نقل قول کردیم، «با روحیه تهور و ماجراجوئى که وصف مشخصه تجارت لیورپول است همخوانى دارد و آنرا با چنین سرعتی به این درجه از رونق که امروز شاهد آنیم رسانده، وسیله اشتغال وسیع ناویان در کشتیرانى را فراهم آورده و تقاضا برای مصنوعات کشور را افزایشى عظیم بخشیده است». در ١٧٣٠ لیورپول ١۵ فروند کشتى در کار تجارت برده داشت. این تعداد در ١٧۵١ به ۵٣ فروند، در ١٧۶٠ به ٧۴ ، در ١٧٧٠ به ٩۶ ، و در ١٧٩٢ به ١٣٢ فروند رسید.
صنعت پنبه بردگى کودکان را در انگلستان رواج داد، حال آنکه در ایالات متحده این صنعت محرک پروسه تبدیل برده‌داریِِ کمابیش پدرسالارانۀ قدیم به یک سیستم استثمار تجاری شد. در واقع برده‌داری پوشیده در لفاف کار مزدی در اروپا به برده‌داری ناب [یا عریان] دنیای جدید بعنوان تکیه‌گاه خود نیاز داشت
چنین بود گران زحمات لازم برای باز کردن قلاده از گردن «قوانین طبیعى جاودانه»ی شیوه تولید کاپیتالیستی، برای تکمیل پروسه جدا سازی کارگران از ملزومات کارشان، و برای تبدیل وسایل اجتماعى تولید و زندگی به سرمایه در یک قطب، و تبدیل توده جمعیت به کارگران مزدی، به «فقرای زحمتکش»، این محصول مصنوعى تاریخ عصر جدید، در قطب مخالف. اگر پول بقول اوژیه «با لکه خون مادرزادی بر گونه‌اش بدنیا می‌آید»، سرمایه در حالى پا به عرصه وجود مى‌گذارد که خون و کثافت از فرق سر تا نوک پا، و از هر منفذش، جاری است.
گرایش تاریخى انباشت کاپیتالیستى
انباشت اولیه سرمایه، یعنى پیدایش تاریخى آن، نهایتا به چه معناست؟ اگر آنرا تبدیل شدن بلاواسطه برده و سرف به کارگر مزدی، و لذا یک تغییر شکل ساده، در نظر نگیریم، این انباشت تنها به یک معناست: خلع ید از تولیدکنندگان بلافصل، یعنى الغای مالکیت خصوصى مبتنى بر کار فردی مالک.
مالکیت خصوصى، بمنزله قطب مخالف [یا آنتی تز] مالکیت اجتماعى و جمعى، تنها در جائى وجود دارد که وسایل کار و ملزومات عینى کار متعلق به افراد باشند. اما بسته به آنکه این افراد کارگر باشند یا غیرکارگر مالکیت خصوصى خصلتى متفاوت مى‌یابد. رنگ‌های بیشمار طیف مالکیت خصوصى که در نگاه اول بچشم می‌آیند صرفا انعکاسات وضعیت‌های میانى هستند که بین این دو حد نهائی مالکیت وجود دارند.
مالکیت خصوصى کارگر بر وسایل تولیدِ خود شالوده صنعت کوچک [«خواه زراعی، خواه کارگاهی، و خواه هر دو»] ، و صنعت کوچک یک شرط ضروری رشد تولید اجتماعى و فردیت آزاد خود کارگر است. این شیوه تولید البته در برده‌داری، سرف‌داری و دیگر وضعیت‌های متضمن وابستگى نیز وجود دارد. اما تنها در جائى به شکوفائى مى‌رسد، انرژیش آزاد مىشود، شکل کلاسیک بایستۀ خود را مى‌یابد، که کارگر مالک آزاد ملزومات کاری باشد که از قوه به فعل درمی‌آورد؛ و این در جائى است که دهقان مالک زمینى باشد که مى‌کارد یا صنعتگر مالک ابزاری باشد که با آن هنر خود را تحقق می‌‌بخشد. این شیوه تولید مسبوق به پاره‌پارگى زمین و پراکندگى سایر وسایل تولید [در میان مالکان بسیار] است. و همان گونه که تمرکز این وسایل تولید را ناممکن مىکند، همکاری، تقسیم کار در درون هر تک پروسه تولید، کنترل و بکارگیری مولد و اجتماعى نیروهای طبیعى، و رشد آزادانه نیروهای تولیدی جامعه را نیز ناممکن مىکند. و تنها با نظام تولیدی و با جامعه‌ای سازگاری دارد که در چارچوبی تنگ و طبیعی [یا «بدوی»] تحرک دارد. تداوم بخشیدن به آن، همانطور که پِکور بدرست مى‌گوید، مانند «صدور فرمان [اعلا نبودن و] متوسط بودن از هر حیث» است. این شیوه تولید در مرحله معینی از توسعه وسایل مادی نابودی خود را بوجود مى‌آورد. از آن لحظه ببعد نیروها و علائق جدیدی در دامان اجتماع پرورش می‌یابند، اما در آن سازمان اجتماعى احساس در زنجیر بودن مىکنند. این سازمان اجتماعى باید از میان برود؛ و از میان هم مى‌رود. این از میان رفتن، این تبدیل شدن وسایل تولید فردی و پراکنده به وسایل تولید اجتماعا تمرکز یافته، و لذا تبدیل شدن مالکیت‌های ریز متعدد به مالکیت‌های غول‌آسای معدود، و سلب مالکیت زمین و وسایل زندگی و وسایل کار از توده‌های عظیم انسانى - این سلب مالکیت دهشتناک و پررنج، دوران ماقبل تاریخ سرمایه را تشکیل مىدهد. این ماقبل تاریخ سلسلۀ طویلی از شیوه‌های قهر‌آمیز را در بر مىگیرد. و ما آن دسته از این شیوه‌ها را که بمنزله شیوه‌های انباشت اولیه سرمایه دوران‌ساز محسوب مىشوند به اختصار مرور کردیم. این سلب مالکیت از تولیدکنندگان بلافصل با توسل به بیرحمانه‌ترین بربریت‌ها و به تحریک ننگین‌ترین، کثیف‌ترین، حقیرترین و نفرت‌انگیزترین علائق به انجام رسید. مالکیت خصوصى بدست آورده با کار خود، یعنی مالکیت مبتنی بر بقول معروف تلفیق کارگر منفرد و مستقل با ملزومات کار، جای خود را به مالکیت خصوصى کاپیتالیستی مى‌‌سپارد که بر پایه استثمار کار غیر، اما کار ظاهرا آزاد غیر، استوار است.
تئوری نوین استعمار
اقتصاد سیاسى بعلت اصول اعتقادیش دو نوع مختلف مالکیت خصوصى، یکى متکى به کار خود تولیدکننده و دیگری متکى به استثمار کار غیر، را با هم خلط مىکند. از یاد مى‌برد که دومى نه تنها درست متضاد اولى است بلکه جز بر گور آن نمى‌روید. در اروپای غربى، موطن اقتصاد سیاسى، پروسه انباشت اولیه کمابیش به فرجام رسیده است. در اینجا رژیم سرمایه‌داری یا کل تولید ملى را تحت سلطه مستقیم خود درآورده و یا، در جائى که مناسبات اقتصادی از رشد کمتری برخوردار بوده است، لااقل کنترل غیرمستقیمى بر آن دسته از اقشار اجتماعى دارد که با وجود تعلق‌شان به شیوه تولیدی عتیق کماکان در کنار آن به حیات در حال زوال خود ادامه مى‌دهند. اقتصاددانان مفاهیم قانونى و مِلکى به ارث رسیده از جهان ماقبل سرمایه‌داری را به این جهان سرمایه‌داریِِ کامل و از کار درآمده تعمیم مى‌دهند. و هر اندازه واقعیات زندگی مخالفت خود را با ایدئولوژی آنان با صدای بلندتری فریاد مى‌زند، این کار را با غیرت و آب و تاب بیشتری انجام می‌دهند.
در مستعمرات وضع غیر اینست. در آنجا رژیم سرمایه‌داری مدام به مانعى که تولید‌کنندۀ مستقل بر سر راهش قرار مىدهد برمى‌خورد. این تولیدکننده صاحب ملزومات کار خویش است و این کار را در جهت مالاندوزی برای خود، و نه برای سرمایه‌دار، بخدمت مىگیرد. تضاد میان این دو سیستم، که درست نقطه مقابل یکدیگرند، در مبارزه‌ای که میان آنها درمى‌گیرد بروز عملى مى‌یابد. در جائى که سرمایه‌دار قدرت کشور مادر را پشت سر خود دارد مى‌کوشد تا شیوه‌های تولید و تملک متکى بر کار شخصى تولیدکننده مستقل را با اتکا به زور از سر راه بردارد. همان منفعتى که در کشور مادر مجیزگوی سرمایه، اقتصاد سیاسى، را وامى‌دارد تا شیوه تولید کاپیتالیستی را در تئوری معکوس و درست نقطه مقابل آنچه هست جلوه دهد، در مستعمرات به آنجا مى‌کشاندش که حرف دلش را بزند و با صدای بلند اعلام کند که این دو شیوه تولیدی متضاد یکدیگرند. به این منظور مى‌کوشد نشان دهد که بارآوری کار، همکاری، تقسیم کار، استفاده از ماشین در مقیاس وسیع، و غیره، بدون سلب مالکیت از کارگران [مستقل] و تبدیل وسایل تولیدشان به سرمایه غیرممکن است. در اینجا اقتصاد سیاسى برای تضمین ثروتِ باصطلاح ملى در صدد یافتن وسایل مصنوعى برای تضمین فقر توده مردم برمى‌آید. و در اینجاست که زره توجیه‌گریش مانند چوب خشک پوسیده تکه تکه بر زمین مى‌ریزد.
هنر بزرگ ادوارد ویکفیلد [E. G. Wakefield] این نیست که چیز نوئی دربارۀ مستعمرات کشف کرده، بلکه اینست که در مستعمرات به ماهیت واقعى مناسبات کاپیتالیستی در کشور مادر پی برده. همانطور که هدف اولیه نظام حمایت گمرکى آن بود که در کشور مادر به وسایل مصنوعى سرمایه‌دار تولید شود، هدف از تئوری استعمار ویکفیلد - که انگلستان مدتى کوشید آنرا با تکیه بر لوایح مصوب پارلمانی بعمل درآورد - تولید کارگر مزدی در مستعمرات است. ویکفیلد خود آنرا «استعمارِ با نظم و قاعده» (‘systematic colonization’) مى‌نامد.
